عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وصرح سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة بأنه تم مناقشة "سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية"، والاطلاع على دراسة تحليلية حول الهيئة لما لها من أهمية في تهيئة وتدريب المواطنين لسوق العمل وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، وستتطرق اللجنة في مناقشاتها خلال اجتماعاتها القادمة إلى النتائج المتحققة في هذا الشأن من واقع خطة الهيئة الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة التي تم تنفيذها فعليا والإحصائيات والدراسات الواردة منها.
وأضاف بأن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمكاتب الهيئة في إمارات الدولة للوقوف على ما تم انجازه، والصعوبات التي تواجهها وتعيق تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لها، والاطلاع على خططهم المستقبلية في توظيف المواطنين، كما سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول الموضوع يشارك فيها المهتمون في هذا الجانب من أفراد المجتمع، لإبداء آرائهم حول موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وشملت الدراسة التحليلية حول موضوع "سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية"، عدد المتقدمين بطلبات عمل ومستوياتهم التعليمية إلى الهيئة خلال عام 2011، بالإضافة إلى مشروع حساب البطالة بين المواطنين والذي أعدته هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بالتعاون مع كل من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمركز الوطني للإحصاء والذي خلصت نتائجه بأن نسبة البطالة بين مواطني الدولة تقدر بـ(14.6%) في نهاية عام 2011.
كما ناقشت اللجنة أسباب انخفاض التوطين في بعض الوزارات والهيئات الاتحادية وذلك حسب الدراسة المعدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي.
واطلع أعضاء اللجنة على أسباب تفاقم مشكلة توطين الوظائف وعزوف المواطنين عن بعض القطاعات منها قطاع الصرافة والتأمين، وإعداد دراسة حول الأسباب للوصول إلى نتائج ومقترحات ستتم صياغتها في توصيات تقرير اللجنة حول الموضوع.