بدأت أمس أعمال ورشة عمل "أفضل الممارسات في أعمال جلسات المجلس" التي تستضيفها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة بأبوظبي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة موظفي الأمانات العامة لمجالس الأمة والنواب والشورى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات التقنية في الجلسات البرلمانية.
وتهدف الورشة إلى استخلاص توصيات عملية لتطوير دور إدارات الجلسات في المجالس البرلمانية الخليجية، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة في النهوض بالدور المهم للمؤسسات البرلمانية، فضلا عن الاطلاع على نماذج وتطبيقات عالمية في شأن تقنيات المعلومات والاتصالات في إدارة الجلسات.
وأكد عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في كلمته الافتتاحية للورشة أهمية هذه الورشة ومساهمتها في تطوير الدعم التقني والفني في أعمال جلسات المجالس التشريعية الخليجية، وتقديم أفضل أداء يساند ويدعم عمل الأعضاء خلال مناقشاتهم لمختلف القضايا والموضوعات.
ويطلع المشاركون في الورشة على أوراق عمل مقدمة من: مجلس الشورى القطري، ومجلس الشورى السعودي، ومجلس الشورى العماني، ومجلس الأمة الكويتي، ومجلس النواب البحريني، إضافة إلى ورقة مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي.
وسيتم تنظيم حلقة مفتوحة حول مجالات الاستفادة من التجارب التقنية، والاطلاع على البرامج المطبقة في إدارة الجلسات في المجلس الوطني الاتحادي، والتي من أبرزها برنامج البرلمان الإلكتروني، ودورة المعلومات، والمكنز البرلماني.
شؤون إسلامية
من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الخامس من الدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
واعتمدت اللجنة برئاسة أحمد عبدالله الأعماش تقريرها بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعد إدخال بعض التعديلات عليه لرفعه لرئيس المجلس ليتم رفعه لمجلس الوزراء.
واطلعت اللجنة على مشروع تقرير موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وقامت بإدخال بعض التعديلات عليه على أن يتم اعتماد مشروع التقرير في اجتماع اللجنة المقبل تمهيداً لرفعة للمجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
وقامت اللجنة بعد ذلك بوضع خطة عملها في ما يتعلق بمناقشة موضوعات سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة العامة وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على أن يتم حضور ممثلي وزارة الأشغال العامة اجتماع اللجنة القادم لمناقشة موضوع سياسة الوزارة.
حضر الاجتماع كل من أحمد محمد العامري وسلطان سيف السماحي وسالم محمد بن هويدن وعائشة اليماحي حميد محمد سالم أعضاء اللجنة.
سياسة الهوية
كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
واطلعت اللجنة برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي على تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات موضوع "سياسة هيئة الإمارات للهوية"، وأدخلت عليه بعض التعديلات، على أن يتم اعتماده في الاجتماع المقبل.
ووضعت اللجنة خطة عمل لمناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية من جميع جوانبه لما له من أهمية وطنية وناقشت الاستفسارات التي ستطرح على ممثلي الحكومة في الموضوع ذاته على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع بحضور أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الاجتماع المقبل.
حضر الاجتماع كل من عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة والدكتورة أمل عبدالله القبيسي والدكتور عبدالله حمد الشامسي وأحمد محمد الجروان وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.
سياسة المصرف المركزي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها العاشر من الدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة تحليلية حول موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، متضمنة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي في دولة الإمارات، وإبراز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، كما تطرقت الدراسة إلى سياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.