كشف الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص عن منح تراخيص جديدة لإنشاء 5 مصانع وطنية للأدوية قيد التنفيذ خلال العام المقبل وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن تلك المصانع ستدعم قطاع الأدوية في الدولة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستقوم بإنتاج نوعيات مختلفة من الأدوية منها إنتاج الانسولين لمرضى السكري والمضادات الحيوية والمكملات الدوائية ومضادات الحساسية وغيرها من الأمراض المختلفة.
وقال لـ"البيان": إن الوزارة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الصحية ودعم التنافسية في القطاع الخاص تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في المجالات الصحية والدوائية بما ينعكس على تطوير وتحسين المنظومة الصحية في الدولة، وبما يلبي توجيهات وتطلعات حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية في جميع أرجاء الدولة.
وأشار الدكتور الأميري إلى أن لجنة التراخيص الصيدلانية في الوزارة خلال العام الجاري منحت تراخيص لمزاولة المهنة لحوالي 594 صيدلياً ومساعديهم وكذلك رخصت لأكثر من 100 صيدلية و41 مستودعاً طبياً ومكتباً علمياً.
واضاف أن اجمالي التراخيص الممنوحة لتشغيل المنشآت الطبية الخاصة بلغ ألفاً و264 منشأة طبية، فيما بلغ عدد الأطباء المرخص لهم 3 آلاف و531 طبيباً والفنيين 3 آلاف و322 وذلك بعد اجتياز الشروط المطلوبة والامتحانات المقررة من خلال السنوات الماضية وأصبح بمقدور الأطباء العموم التقدم للحصول على التقييم ونيل الترخيص بممارسة المهنة داخل الدولة عبر الشبكة الالكترونية للمعلومات بحيث تتم كافة الامتحانات لأطباء العموم "اون لاين" من اي مكان في العالم.
وقال الدكتور أمين الأميري إن لجان التسجيل الدوائي اعتمدت خلال العام الجاري تسجيل 372 منتجا للمستحضرات الصيدلانية المحلية والمثيلة والمبتكرة منها 77 منتجاً مبتكراً و112 منتجاً محلياً و105 منتجات مثيلة و51 منتجاً خليجياً أو مسجلاً خليجياً فيما قامت لجنة تسجيل المكملات الغذائية باعتماد وتقييم 510 منتجاً، كما قامت لجنة تسجيل الأدوية البيطرية باعتماد وتقييم 140 منتجاً في نفس العام.
وقال انه تم اصدار ما يزيد على 20 ألفاً و725 اذن استيراد وتصدير لدوية ومنتجات دوائية ومستلزمات طبية منها 7 آلاف و460 اذن استيراد أدوية مسجلة وادوية غير مسجلة وعينات وحوالي 5 آلاف و925 اذن استيراد لوسائل طبية وألفين و620 إذناً لاستيراد أو تصدير سلائف كيماوية و 4 آلاف و784 اذن استيراد أو تصدير لمواد مراقبة بالإضافة إلى 944 اذن استيراد أو تصدير لمواد مخدرة.