أكدت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أنه تمت متابعة جميع محال الأنشطة الحرفية والمهنية التي قامت بتعديل أوضاعها للعمل داخل المدينة، وذلك للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية الجديدة، في حين تقوم فرق التفتيش المعنية بالإدارة بتنفيذ زيارات دورية للكشف على المحال الجديدة وضمان مطابقتها للشروط الصحية، كما يتم تنفيذ زيارات مماثلة للمحال في حال تلقي شكاوى من الجماهير أو رصد أية مخالفات صحية.

وقال خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي لـ"البيان": تم الانتهاء مؤخراً من مشروع تنظيم الأنشطة التجارية الحرفية داخل مدينة

أبوظبي، حيث تم تنظيم 1022 محلاً تجارياً سواء بالانتقال إلى منطقة مصفح أو أطراف جزيرة أبوظبي، أو استمرار البعض بالعمل داخل المدينة بعد توفير الاشتراطات الجديدة.

وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبالتعاون مع كافة إدارات البلدية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، تنحصر في تجديد ومراجعة المعايير الخاصة بجميع الأنشطة وتفعيل شرط المساحات وتطبيق الشروط الخاصة بالمظهر العام وتحسين الواجهات ومساحات العمل، ومراجعة توزيع الأنشطة بما يحافظ على التنافس وتجويد الأداء في بيئة عمل صحية.

واكد على أهمية مشروع تنظيم محال الأنشطة الحرفية الذي يأتي أنطلاقاً من حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خالياً من التلوث بأشكاله المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع شهد ترحيباً كبيراً من السكان القاطنين في هذه المناطق، حيث تلقت إدارة الصحة العامة التي تولت تنفيذ المشروع اتصالات عديدة من سكان تشيد بهذا القرار الحكيم الذي وفر لهم أجواء من الهدوء والسكينة كانوا يفتقرون إليها بسبب العشوائية التي تعمل بها هذه المحال في الأماكن السكانية والضوضاء التي تتسبب بها للسكان.

وذكر أن الأنشطة التي شملها قرار النقل إلى منطقة المصفح هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية، مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة والنجارة اليدوية وورش الألمنيوم والزجاج وورش السكراب، ورش إصلاح المعدات ومحال تجارة الأثاث المستعمل، والغسيل والتشحيم وتجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها (عدا الوكالات)، إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد، يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً داخل جزيرة أبوظبي، أما الأنشطة التي تم نقلها إلى المنطقة الواقعة بين امتداد شارع الفلاح الى جسر المقطع والتي اطلق عليه اسم منطقة أطراف الجزيرة، فهي كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات.

وحددت بلدية مدينة أبوظبي شروطاً صارمة ينبغي توافرها في المحال التي تعمل داخل مدينة أبوظبي، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحال زينة السيارات، يجب أن تكون مساحة المحل 80 متراً مربعاً، مع ضرورة توفير مكان مخصص ومهيأ لاستقبال سيارات العملاء داخل المحل لتقديم الخدمات في بيئة صحية خالية من الإزعاج والضوضاء.

أما محال تصليح إطارات وميزان السيارات، فيجب أن تكون مساحتها 80 متراً مربعاً، مع ضرورة وجود أرضيات غير ممتصة للزيوت.

وبالنسبة لمحال مواد البناء، فيجب أن تكون مساحتها 80 متراً مربعاً في حال رغبتها العمل داخل جزيرة أبوظبي.