أكدت وزارة التربية والتعليم بأنها تطمح الى زيادة ميزانية 2014 و2015 لكون الميزانية الحالية للعام تشكل عبئا على الوزارة لانها تحد من زيادة خدماتها المقدمة والمستمرة في ظل التطور الذي تشهده الدولة والذي يستلزم افتتاح مدارس وبأن الخطة لديهم مقدرة لعشر سنين والتغيير لديهم فقط على مستوى الانشطة والمبادرات التي تتم مراجعتها مشيرة الى ان الميزانية الصفرية قيدت الوزارة وتم تذويب بعض الوظائف لديهم لتغطية بعض المصروفات وبموافقة مجلس الوزراء ووزارة شؤون الرئاسة.
وقال ممثلو الوزارة في ردهم على انتقادات واستفسارات اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ان ميزانية الوزارة ثابتة وتعد ميزانية 2014 ومن الممكن طلب زيادة لتطبيق الخطط والاهداف الوارد في استراتيجية الوزارة وان ميزانية 2013 تبلغ 5 مليارات و700 مليون ومتوقع زياداتها في ميزانية 2014 مشيرة الى انه على الرغم من العجز الاخير المقدر 5% الذي طرأ على الميزانية العامة استطاعت وزارة التربية والتعليم ان تكيف هذه الاهداف حسب الميزانية المرصودة لها.
انتقادات
وكانت اللجنة قد وجهت العديد من الانتقادات تتعلق بعدم توافق الخطط التشغيلية للوزارة مع طبيعة الاهداف ومدى تطابقها مع الاولويات الاجتماعية حيث اشارت اللجنة الى انه على الرغم من ان الهدف الاول والثاني الخاصين بالتعليم في المرحلة الابتدائية والتعليم في المرحلة المتوسطة قد استحوذ على 45 % من ميزانية الوزارة الا ان الخطط التشغيلية المرتبطة بهما لم تكن واضحة وان الهدف المتعلق بموظفين لا يمكن تعيينهم على هيكل البرامج بم يتضمن خططا تشغيلية على الرغم من تخصيص مبالغ مالية تتعلق برواتبهم .
ورأت اللجنة عدم تقدير اعتمادات مالية كافية لتطوير البنية التحتية في قطاع التعليم الاتحادي وفق افضل الممارسات الدولية خاصة تخصيص اعتمادات مالية موجهة لتطوير قطاع البحث العلمي والاستفادة من مخرجات الدراسات والابحاث في تطوير التعليم وعدم تقدير اعتمادات مالية كافية لنشر التعليم وثفاقته من خلال وسائل التعليم وعدم تقدير اعتمادات مالية كافية لوفاء مؤسسات التعليم العالي والعام في الدولة بمتطلبات تحقيق الاعتماد الدولي في مجال الجودة والارتقاء بالخدمات مع عدم وجود اعتمادات مالية لدعم برامج تعزيز الهوية واللغة العربية في قطاع التعليم.
مواكبة التطور العمراني
واعتبرت الوزارة ان تخفيض الميزانية عامل غير مؤثر على المستوى التعليمي بالدولة بقدر تأثيره على مواكبة الوزارة التطور العمراني الذي تشهده الدولة من توفير لجميع المناطق المستحدثة مشيرين الى ان العدد الحالي للمدارس بالدولة 423 مدرسة والمدارس الجديدة لا تتعدى 4 مدارس سنويا وان تكلفة المدارس تقوم بتجديدها وزارة الاشغال العامة .
مرتبات وأجور
وقالوا ان عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم يبلغ 18 الفا و500 موظف منهم 11 الف مواطن فيما بلغت قيمة مرتبات واجور العاملين في الوزارة 3 مليارات و64 مليون درهم وذلك من اجمالي مصروفات الوزارة لنفس السنة والتي بلغت 4 مليارات و80 مليونا و400 الف درهم وتم زيادة 7 ملايين درهم في نفس السنة نتيجة اولمبياد المدارس.
وحول تخصيص اغلبية ميزانية الوزارة في الرواتب والاجور اشار ممثلو الوزارة امام اللجنة بان الميزانية تبدأ من الانشطة وصولا لتحقيق الهدف الرئيسي وهى مرتبطة بمؤشرات مع مجلس الوزراء كما ان بند الاجور والرواتب يندرج تحته عدة انشطة وبه ما يقارب 60 بندا يغذي من بند الرواتب والمستلزمات مشيرين الى ان تكلفة الطالب الثانوي 25 الف درهم والطالب الاعدادي اقل منه .
واعلنت الوزارة ان اهم المشاريع المستقبلية تتمثل في مشروعات متعددة منها التعليم الالكتروني وتجهيز المباني وتطويرها من ناحية السلامة والبيئة الخضراء وتطوير المناهج.
حوافز التوطين
اكدت وزارة التربية ان حوافز التوطين في الوزارة مشجعة وخاصة بعد المكرمة الاخيرة لاستقطاب المواطنين الذكور للعمل في مهنة التدريس بالوزارة ولكن النقص عام بالدولة للذكور وتم ترقية جميع المدرسين المواطنين البالغ عددهم 9 الاف مواطن وهناك مبادرة لاستقطاب وجذب عدد اكبر من المواطنين مشيرة الى ان تكلفة الموظف الوافد تتراوح بين 8 الى 10 الاف درهم شهريا وتم اصدار عقود سنوية لهم. واكدت عدم ادراج الوزارة للمشاريع من خلال المبلغ المرصود بميزانية الوزارة والبالغة 174 مليون درهم.