يستعد المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ومركز الامارات للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع يونيسيف لتنفيذ مشروع المسح الخاص بتقييم أنظمة حماية الطفل في الدولة والذي ينطلق في يناير ويستمر حتى فبراير 2013 ويشمل جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل بهدف توفير المعلومات اللازمة للجهات المكلفة بجمع المعلومات للاستفادة منها في ما بعد لصياغة التقرير النهائي حول واقع أنظمة حماية الطفل بالدولة.
ويشارك الاتحاد النسائي العام ووزارة الداخلية في المشروع الذي يتوقع الانتهاء من اعداده في يونيو 2013 بعد الانتهاء من الجمع الفعلي للبيانات ومن ثم التحليل والتأكد من صحتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويهدف مشروع المسح الى تقييم نظام حماية الطفل وتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.
ووفقا للمشروع فانه سيتم تعيين أشخاص مرجعيين ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالطفولة بالإضافة إلى أكاديميين وأخصائيين في مجال الطفولة للمساعدة في تنفيذ المشروع وتوفير المعلومات حسب الاختصاص. كما سيتم تشكيل سكرتارية لدعم الأشخاص المرجعيين في تنفيذ هذا المشروع وإنجازه بفعالية وفي الوقت المحدد للوصول إلى برنامج خطة عمل مدتها خمس سنوات تهدف إلى دعم وتقوية نظام حماية الطفل في الدولة.
وكان الاتحاد النسائي العام قد عقد ورشة مؤخرا بمشاركة نحو 45 جهة حكومية وذات نفع عام لها علاقة بالطفولة حيث تباحث المشاركون حول الآلية المتبعة حاليا في حال وجود حالات عنف او إساءة للطفل لمعرفة حجم التنسيق بين المؤسسات المختلفة. وتم خلال الورشة تحديد المؤسسات ذات العلاقة بالطفل وحمايتهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم على الصعيد المحلي والاتحادي بالإضافة إلى مناقشة احتياجات نظام حماية الطفل من السياسات والتشريعات وهيكليات مؤسسية وخدمات وقدرات مادية وبشرية، وكذلك تم تعريف المشاركين بالإطار الزمني الذي سيتم من خلاله تنفيذ مشروع نظام حماية الطفل في الإمارات مع التأكيد على أهمية تجاوب وتفاعل المؤسسات في توفير كافة البيانات والمعلومات حتى يتسنى للمشروع ان يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في توفير بيئة آمنة للأطفال بأعلى المعايير.
وتضمنت الورشة جانبا عمليا وهو تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات حسب الفئات وهي: الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال في نزاع القانون، والأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية، وأخيرا الأطفال الذين تعرضوا للإساءة والاستغلال.