أكد صندوق الزواج انه لا توجد مبادرة او توجه لزيادة قيمة منحة الزواج، التي تبلغ حاليا 70 الف درهم، في الوقت الذي اشار فيه الى رفع سقف راتب المستفيدين من المنحة الى 20 الف درهم بدلا من 19 الف درهم.

وقال ممثلو الصندوق في ردهم على ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بشأن تقدير ميزانية الصندوق والاعتمادات المالية ومتطلبات الأهداف والخطط التشغيلية للصندوق، انه في بداية عام 2011 بلغ سقف الراتب 16 الف درهم، وفي منتصف العام ذاته بلغ سقف الراتب 16 الف درهم مع حذف بدل السكن وحصة التقاعد، وفي نهاية العام وصلت قيمة سقف الراتب الى 19 الف درهم، وفي الوقت الحالي وصل سقف الراتب الى 20 الف درهم.

وانتقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي عدم وجود اعتمادات مالية لثلاث مبادرات تشغيلية في خطة مؤسسة صندوق الزواج، والتي تمثلت في تفعيل برنامج التواصل مع طلاب المدارس الثانوية، وانشاء قاعدة بيانات احصائية، وتنفيذ البرامج للشباب المواطنين المقبلين على الزواج.

واكدت اللجنة انه على الرغم من تقدير الميزانية لاعتمادات مالية تتعلق بهدف تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وذلك في اطار مبادرة تقديم المنح، الا انه لوحظ عدم كفاية قيمة المنحة والمقدرة بسبعين الف درهم لمتطلبات تشجيع الزواج، مشيرة الى ضرورة رفع شرائح رواتب المستفيدين.

واشارت اللجنة إلى انه تأكد لها اهمية الأخذ في الاعتبار مردود واثر حملات وبرامج التوعية المنفذة في خطة المؤسسة، وضرورة ارتباط تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بقطاع التوعية وفق متطلبات تحقيق الأثر وفقا لأهداف المؤسسة.

وقالت اللجنة ان ميزانية الصندوق زادت لعام 2013 مقارنة بعام 2012 بنحو 3 ملايين درهم، وتضمنت الزيادة في بند الرواتب والعلاوات والإعانات الاجتماعية.

مخصصات مالية

ورد صندوق الزواج على اللجنة فيما يتعلق بعدم رصد مخصصات مالية لعدد من الخطط التشغيلية مثل تفعيل برنامج التواصل مع طلاب المدارس الثانوية وانشاء قاعدة بيانات احصائية بأن برنامج نحن في خدمتكم "التواصل مع طلاب المدارس الثانوية" يعتبر من البرامج التي تم اضافتها لسنة 2013، حيث تم اضافة البرنامج بعد تعديل الخطة. واشار الصندوق الى ان هذه البرامج لا تحتاج الى تكلفة اضافية، لأنها عبارة عن شراكات وتعاون مع المدارس والجامعات وتكون في الغالب تفاعلا ما بين المدرسة والمؤسسة، وهي عبارة عن زيارات وتعارف ومشاركة المدارس في فعالياتهم، على سبيل المثال يوم العلم ويوم الطالب ويوم الشجرة ويوم الأرض، وخلاف ذلك من الأنشطة التي تقوم بها المدارس، وكونها نشاطا جديدا لم يتم تخصيص مبلغ محدد لها بعد.

واوضح الصندوق انه فيما يتعلق بالدراسات بأنها تابعة للأنشطة والفعاليات الموجودة في الخطة، وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الإحصائية بأنها داخلية وموجودة، حيث تم وضعها من قبل ادارة تقنية المعلومات، وان التحليل الإحصائي هو الذي يحتاج الى خبير، حيث تم الاستعانة بالخبير لمدة معينة عند نهاية الإحصائية. واكد ان الهدف الرئيسي من انشاء صندوق الزواج حسب قانون انشائه هو تشجيع زواج المواطنين بالمواطنات، ومساعدة الشباب لتكوين الأسر وبالنسبة لعدد المنح المخطط صرفها في كل من السنوات 2011، 2012 ، 2013، فإنه تم رصد مبلغ 204 ملايين درهم تقريبا للمنح، بما يقارب 4 آلاف شخص تقريبا، وبلغ عدد المنح الفعلي التي تم صرفها في العام ذاته حوالي 3 آلاف شخص تقريبا، ويترتب على ذلك وجود فائض في الميزانية، والذي يتم ترحليه الى وزارة المالية.

دراسة

قال الصندوق ان هناك دراسة تفيد بأن مبلغ السبعين الف درهم التي يتم منحها للمقبلين على الزواج من قبل الصندوق تغطي مصاريف زواج المواطن في حال تكيفها حسب تكاليف الزواج، ولكن بالتزامن مع المتطلبات الحالية فإن هذا المبلغ غير كاف للزواج في الوقت الحالي.

واضاف الصندوق ان اجمالي عدد الموظفين لدى الصندوق هو 65 موظفا، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف القيادية والإشرافية 100%، مشيرا الى ان اجمالي عدد الموظفين غير المواطنين على مستوى الصندوق يبلغ 10 موظفين، يتمركزون في قسم الحاسب الآلي والمحاسبة.