كشف عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للـ"الـبيـان" أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية ضبط وصادر بضائع مقلدة بلغ عددها 4 ملايين و523 الفا و144 خلال العام الحالي.
وأن ادوات التجميل تصدرت البضائع المقلدة وتم ضبط حوالي مليوني قطعة مقلدة منها ، ثم الملابس الجاهزة حيث تم ضبط حوالي مليون و300 الف قطعة مقلدة. كما تم ضبط أكثر من 150 الف قطعة غيار سيارات مقلدة.
ولفت بوشهاب إلى أن إجمالي شكاوى المستهلكين التي استقبلتها إدارة حماية المستهلك خلال العام الحالي بلغ 8 آلاف و12 شكوى، لافتا إلى أن عدد المخالفات خلال العام الحالي بلغ21 الفا و7 مخالفات ، منها 4 آلاف و602 مخالفة سجلها قسم حماية حقوق الملكية الفكرية لبضائع مقلدة ، و10 آلاف و 399 مخالفة سجلها قسم الرقابة الميدانية ،فيما سجل قسم رقابة الفعاليات الترويجية 6 آلاف و 6 مخالفات، حيث شهد القطاع انخفاضا في عدد المخالفات خلال العام الحالي بنسبة %25 مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن سبب انخفاض عدد المخالفات يعود إلى دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في نشر التوعية بين التجار.
عدم الالتزام
ومن جانبه أوضح عبدالعزيز بن حثبور مدير إدارة حماية المستهلك أن عدم الالتزام بشروط الاتفاق تصدرت شكاوى المستهلكين وبلغ عددها الفين و 888 شكوى ، فيما بلغ عدد شكاوى المستهلكين حول وجود خلل وعطل وتلف وكسور في المنتج الفا و817 شكوى ، فيما بلغ عدد شكاوى المستهلكين حول الاسترداد النقدي 512 شكوى ، وبلغت شكاوى الغش والتدليس 493 شكوى ، وعدم الالتزام بشروط الضمان 448 شكوى ،بينما بلغت شكاوى المستهلكين حول اضافة رسوم اضافية 273 شكوى ، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة 211 شكوى ، وبلغ عدد شكاوى الاستبدال 177 شكوى.
الالكترونيات في الواجهة
وتصدرت فئة الالكترونيات شكاوى المستهلكين في العام الحالي وبلغت الفا و920 شكوى، وتلتها الخدمات بواقع الف و521 شكوى ، وتلتها شكاوى المستهلكين حول السيارات وبلغت الفا و18 شكوى ، وبعدها جاءت شكاوى المنسوجات والمستلزمات الشخصية بواقع 896 شكوى ، ثم شكاوى الاثاث والتي بلغت 308 شكوى ، وسجلت شكاوى اخرى بواقع الفين و349 شكوى .
استيفاء الشروط
وأشار نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد لوتاه إلى أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية صادر بضائع خلال 2012 بلغ عددها 4 ملايين و523 الفا و144 ، وبلغ عدد الحملات التي قام بها القسم 41 حملة ، وعدد الزيارات 14 الفا و735 زيارة لمحلات تبين أنها مستوفية للشروط ،فيما بلغ عدد قضايا العلامات والوكالات التجارية المسجلة خلال العام الحالي 257 قضية .
وفيما يتعلق بالبنود الاكثر مخالفة لإدارة الملكية الفكرية تصدرت المخالفات الحيازة بقصد الاتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصادرها أو متضمنة معلومات مضللة ،وبلغ عددها 604 مخالفات ، وبلغ عدد مخالفات القيام بأي فعل من شأنه تصنيع أو عرض أو بيع أو تسويق أو ترويج بضائع بصورة مخالفة للتشريعات السارية لدى الدائرة 284 مخالفة ، فيما بلغت مخالفات عدم الالتزام بالتعهد الموقع من قبله أو التعليمات أو الشروط والضوابط الصادرة من الدائرة 236 مخالفة .
استغلال العلامات التجارية
بدوره ذكر عبدالله الشحي مدير إدارة حماية الملكية الفكرية أن أهم قضايا الحماية التجارية هي تعدي أو استغلال الشركات للعلامات التجارية من دون تصريح من صاحبها الاصلي ويتم وضع العلامة التجارية لدى بعض المحلات ، وتصدرتها قطع سيارات ماركة "بي أم دبليو"، والادوات الصحية ماركة "الكروهي" و العطور والنظارات والحقائب النسائية والرجالية ماركة" كارتير" ، واكثر العلامات التجارية المقلدة التي تم ضبطها في العام الحالي الهواتف النقالة ماركة "نوكيا " و الحقائب والنظارات والملابس ماركة "ال في" والأكسسوارات والاحتياجات النسائية ماركة "هيرمس".
زيارات ميدانية
وليد عبدالملك مدير إدارة الرقابة التجارية أوضح أن الزيارات الميدانية اثمرت عن وجود العديد من المنشآت الملتزمة والمستوفية للوائح والقوانين، وشملت هذه الزيارات ما يقارب 40 حملة تفتيشية و96 ألف و71 زيارة مستوفية قام بها كل من قسم الرقابة الميدانية وقسم رقابة الفعاليات الترويجية.
وبخصوص البنود الاكثر شيوعا لإدارة الرقابة التجارية خلال 2012 ، احتلت مخالفة تغيير أو اضافة النشاط المصرح به دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة صدارة المخالفات بواقع 3 آلاف و55 مخالفة ، وتلتها مخالفة توزيع ولصق منشورات اعلانية في الاماكن العامة والخاصة بدون تصريح بواقع ألفين و357 مخالفة ، ثم مخالفة وضع لافتة اعلانية بدون تصريح داخل المنشأة وبلغ عددها ألف و471 مخالفة ، وجاء بعدها مخالفة عدم الالتزام بالتعهد الموقع من قبله أو التعليمات والشروط والضوابط الصادرة عن الدائرة بواقع ألف و407 مخالفات ، واخيرا مخالفة عدم الالتزام بشروط الاعلان المعتمدة لدى الدائرة وبلغت ألف و326 مخالفة .
توعية المستهلك
ومن جهته أفاد عادل الحلو رئيس قسم توعية المستهلكين بأنه تم توزيع أكثر من 170 ألف نسخة من الاصدار الاول للكتاب الازرق الذي يتضمن السياسات التي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ، وقام قسم توعية المستهلك بعقد 16 ورشة توعية لموظفي الشركات وموظفي الدوائر الحكومية تم خلالها شرح قوانين حماية المستهلك ، وتم عقد 8 ورش توعية تخصصية لكل من "السينمات ،تأجير السيارات ،الخياطة وتأجير الفساتين ،الصالونات النسائية ، اندية اللياقة البدنية ، محلات الاثاث والديكور، المطابخ ، المطاعم " تم خلالها شرح السياسات الجديدة المتعلقة بالكتاب الازرق الاصدار الثاني .
كما تم تغطية 21 موقعا لخدمة حماية المستهلك توزعت ما بين مراكز تجارية ومعارض و اسواق مفتوحة استهدفت التواصل مع شريحة مختلفة من المستهلكين والزوار ،حيث بلغ عددهم 36 الفا و231 زائرا.
آلية التفتيش
وحول آلية التفتيش أشار أيمن بلال رئيس قسم شكاوي المستهلكين إلى أن الشكاوى تأتي من خلال المستهلكين الذي يحضرون شخصيا إلى الدائرة أو يتواصلون معنا عبر الهاتف أو الرسائل النصية ، ،وهناك شكاوى قضايا الشركات والمقصود بها الشركة التي تفتح قضية لدى الدائرة حول بضائع مقلدة لعلامة التجارية الاصلية ،وهناك تفتيش عشوائي نقوم به بشكل مستمر .
وبعد تلقي الشكوى نقوم بدراستها ونقوم بارسال مفتشين إلى الموقع للتأكد من صحة الشكوى ويتم حجز أو اخذ عينات من الموقع إلى الشركة المعنية صاحبة الشكوى لتثبت لنا أن العلامة التجارية مقلدة أو اصلية، وفي بعض العلامات التجارية الكبيرة تتواصل الدائرة مع مكاتب المحاماة الموجودة بالدولة التي تم توكيلها من قبل الشركات .
"خـط الرقيب" في 2013
وقال عمر المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة دائرة التنمية الاقتصادية قررت انشاء نظام "خط الرقيب" وهو مشروع سوف يتم إطلاقه في العام المقبل و يهدف إلى الإبلاغ عن الظواهر السلبية والممارسات المخالفة التي تتم في المجتمع وتدخل ضمن اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية مثل: "ممارسة نشاطات تجارية ممنوعة، تجارة المواد المنافية للآداب وغيرها".
وأضاف إن عملية تلقي المعلومات والبلاغات عبر هذه الخدمة ستكون عن طريق عدة قنوات "الاتصال، البريد الالكتروني، رسائل نصية وغيرها"، حيث ستعامل هذه المعلومات بسرية تامه، والافصاح عن المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ او ممرر المعلومة ستكون اختيارية.
وقال المهيري " باعتبار أن افراد المجتمع هم شركاؤنا الرئيسيون في عملية القضاء على كثير من الظواهر السلبية، وحرصا منا على مشاركتهم والتفاعل معهم، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال محليا وعالميا فقد تقرر انشاء هذا النظام ".