بلغ عدد الموظفين على الكادر العام في الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، 35 ألفاً و77 موظفاً، منهم 20 ألفاً و495 موطناً، فيما بلغ عدد المواطنات من مجمل الموظفين 15 ألفاً و943 مواطنة، ولم يتجاوز عدد الذكور 4 آلاف و552 مواطنا وفقا لما اعلنته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ولا تشمل الدراسة موظفي وزارة الداخلية والكادر القضائي والدبلوماسي

وبينت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم تصدرت الجهات الحكومية المطبقة لنظام بياناتي من حيث عدد العاملين فيها، حيث بلغ عددهم 18 ألفاً و101 موظف، منهم 12 ألفاً و217 مواطناً، كان للإناث النصيب الأكبر منهم بواقع 10 آلاف و555 موظفة، فيما بلغ عدد الذكور 1662 موظفاً، في حين بلغ عدد غير المواطنين 5 آلاف و884 موظفاً، بينما حلت وزارة الصحة في المرتبة الثانية وبلغ عدد موظفيها 9 آلاف و743 موظفاً، منهم 3 آلاف و360 مواطناً، بواقع ألفين و728 مواطنة، و632 مواطناً، فضلا عن 6 آلاف و383 موظفاً غير مواطن.

«الخارجية» تتصدر

وكشفت الدراسة أن وزارة الخارجية تصدرت الجهات الاتحادية من حيث نسب التوطين فيها، حيث بلغت النسبة 96%، حصلت الإناث على 47% منهم، في حين حصل الذكور على 49%، بينما احتلت وزارة العمل المرتبة الثانية بنسبة توطين بلغت 93%، بواقع 47% للإناث، و46% للذكور، في حين احتلت وزارة الصحة المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسب التوطين بواقع 34%، وتذيلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف القائمة بنسبة توطين بلغت 28%، منهم 12% إناثاً، و16% ذكورا

وأوضحت أن عدد التعيينات في الجهات الحكومية المشغلة لنظام "بياناتي"، منذ بداية العام لغاية شهر أكتوبر، بلغت 1200 تعيين، منها 627 موظفاً مواطناً، و573 موظفاً غير مواطن، وتصدرت وزارة الصحة الجهات الحكومية من حيث عدد التعيينات خلال ألـ 10 اشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 657 تعييناَ، منها 164 مواطناً، و493 لغير المواطنين، وتذيلت وزارة التعليم العالي الجهات الاتحادية من حيث عدد التعيينات بواقع 3 تعيينات خلال الفترة ذاتها.

وصنفت الدراسة توزيع الموظفين حسب أنواع العقود في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، حيث بلغ عدد الموظفين في فئة مواطن في وزارة التربية والتعليم 12 ألفاً و212 موظفاً، في حين بلغ عددهم "بفئة ب" 5 آلاف و769 موظفاً، و93 للفئة " أ"، بينما بلغ عددهم على الدرجة الخاصة 25 موظفاً، و2 على الفئة غير المحدودة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الدراسة تأتي كثمرة من ثمار نظام إدارة الموارد البشرية "بياناتي" الذي أطلقته الهيئة، بالشراكة مع وزارة المالية مع بداية العام الجاري، والذي يعبر عن آمال وطموحات الحكومة الاتحادية في توحيد بيانات الموظفين على مستوى الدولة.