أصدرت وزارة البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن تنظيم استيراد وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من الدول غير الأعضاء باتفاقية السايتس التي تعد اتفاقاً دولياً بين الحكومات في ما يخص الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتي تهدف في مجملها إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في تلك الأنواع لحياتها وبقائها.
ويأتي إصدار الوزارة لهذا القرار باعتبارها السلطة المعنية في الدولة وتطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.
واوضح القرار الوزاري رقم 488 لسنة 2012م الاشتراطات الواجب توافرها للسماح باستيراد وتصدير وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من الدول غير الأعضاء باتفاقية السايتس، ومن هذه الاشتراطات استخدام نموذج شهادة السايتس المعتمدة للدول غير الأعضاء، ومنع القرار استيراد عينات من الانواع المدرجة في الملحق الأول والثاني ما لم يرفق بشهادة من السلطة المختصة تفيد بأن هذا التصدير لن يؤثر على بقاء النوع في الدولة المصدرة، كما أنه عند الرغبة في الحصول على شهادة إعادة التصدير لأي عينة فانه يشترط التحقق من انه قد سبق استيرادها وفقا لأحكام القانون والاتفاقية.
وأشار القرار إلى مراعاة استيفاء الشحنات المستوردة أو الترانزيت (العبور) للعينات الحية للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية. واذا كان النقل جوا فيجب أن يتم وفقا لقواعد نقل الحيوانات الحية الصادر من الرابطة الدولية للنقل الجوي. وفي حالة الترانزيت (العبور) تلتزم الدول غير الأعضاء بنماذج الشهادات المعتمدة من الاتفاقية، ويتم رفض الطلب في حالة عدم استيفاء الطلب ومرفقاته للاشتراطات الواردة في هذا القرار.
يشار إلى أن الجهود الخاصة بتنظيم التجارة في النباتات والحيوانات والتي تتم عبر الحدود بين الدول تتطلب تعاوناً دولياً بغرض ضمان عدم تعرّض أنواع معينة فيها للاستغلال المفرط، وعليه فقد جاءت اتفاقية السايتس معبرة عن روح التعاون بين الدول، وتعمل الاتفاقية على حماية حوالي 5000 نوع من أنواع الحيوانات و29000 نوع من النباتات من الاستغلال المفرط.