عقد مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمؤهلات اجتماعه الدوري برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس الإدارة واستعرض خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بأولويات عمل الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية وأطر العمل والتعاون مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها.
وأكد معالي صقر غباش ان المعايير المهنية تعد أحد مرتكزات تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة في ظل الدور الذي تنهض به هذه المعايير في رفع كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل فضلاً عن تطوير المؤهلات، خاصة المهنية منها بما يسهم في تعزيز مصداقية هذه المؤهلات في سوق العمل وتحقيق الاعتراف بها على المستويين الوطني والدولي مشددا على دور الهيئة الوطنية للمؤهلات في الإسهام ببناء الاقتصاد المعرفي.
وناقش مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي آلية تطوير المعايير المهنية والتي تتضمن في مرحلتها الأولى مشروع تأسيس مجلس الامارات للمعايير المهنية، وتأسيس لجان فرعية له إضافة إلى تحديد آلية عمل اللجان، بينما تتضمن المرحلة الثانية وضع آلية كتابة معايير المؤهلات وإنشاء مركز لكتابة المعايير فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية لتمكينها من إدارة المركز.
وناقش مسودة الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات 2014-2016 والتي تمحورت حول خمسة اهداف اهمها تنفيذ منظومة المؤهلات الوطنية التي تشكل عصب عمل الهيئة وكذلك تحقيق التطوير النوعي في مسار التعليم والتدريب المهني في الدولة وتنفيذ استراتيجية بحثية ترفد مهام التخطيط الإستراتيجي الدوري.
واستعرض الاجتماع مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا بهدف تعزيز التعاون ما بين الجانبين في مجال عمليات التنمية والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الوطنية خصوصا المؤهلات التي ستنبثق عن مشاريع الطاقة النووية والطاقة النظيفة.
وتطرق الى نتائج الزيارة التي قام بها وفد الهيئة الوطنية للمؤهلات إلى سنغافورة بهدف الوقوف عن كثب على تجربتها في تطوير وتأهيل القوى العاملة من خلال إنشاء وإقامة مراكز متخصصة في مجال اختبار المؤهلات وتحديد المعايير الخاصة بها وتطويرها لتلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه قال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن الخطة الاستراتيجية للهيئة من شأنها ان تشكل انطلاقة حقيقية نحو التنفيذ الفعلي لمنظومة المؤهلات الوطنية والسياسات والإجراءات المقترنة بها والتي تحقق الاعتراف بفرص التعلم لجميع الأفراد في المجتمع ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة والارتقاء بالمسارات الوظيفية للأفراد. واكد حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة وكذلك الجهات الدولية بما يتوافق ومحاور رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 بالإضافة الى الرؤى الإستراتيجية والاقتصادية للإمارات الأخرى والرامية جميعها إلى الارتقاء بمكانة الإمارات لتكون في طليعة الدول المتطورة من خلال تحقيق التنمية المستدامة والشاملة القادرة على تحقيق التنافسية العالمية وتطوير معايير ومخرجات التعلم بما يواكب هذه الطموحات.