اوصى اعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بضرورة تعاون دائرة التنمية الاقتصادية مع مجلس الشارقة الاقتصادي في تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة، تلبي الاحتياجات الاقتصادية في الامارة، وتتعرف على أهم مكامن القوة التي يمكن تعزيزها والجوانب التي يمكن تحسينها، لتعزيز الامكانات الاقتصادية والتنافسية للامارة، والعمل على مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتفعيلها بما يحقق أهداف الامارة.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة للمجلس الاستشاري لامارة الشارقة والتي عقدت يوم الخميس الماضي بمقر المجلس برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بحضور سلطان عبدالله بن هدة السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وفهد أحمد الخميري مدير ادارة التسجيل والتراخيص ومدثر عبدالله فضل المستشار القانوني وعبدالله علي المحمود نائب مدير ادارة الشؤون المالية والادارية وهنادي علي المهيري نائب مدير ادارة التطوير المؤسسي كما حضر ضيفا على الجلسة وفد منتدى الشارقة للتطوير برئاسة محمد حمدان بن جرش عضو مجلس الادارة المدير العام للمدينة الجامعية.
وطالب اعضاء المجلس الاستشاري بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، ودراسة المؤشرات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاد الامارة.
وأكد اعضاء المجلس على العمل على تفعيل الرقابة على كافة أدوات القياس القانونية في المنشآت الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة وذلك ضمن آليات وإجراءات تطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء.
مؤسسة
واكدت التوصيات على أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة لتنمية الصادرات، وذلك حرصا على زيادة النمو الاقتصادي في الامارة وتنويع مصادره عن طريق تقديم خدمات تصدير رائدة للأعمال، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والعمل على وضع أفضل المعايير لبرامج الجودة والتنافسية بين كافة القطاعات ذات العلاقة الاقتصادية.
وطالب اعضاء وعضوات المجلس بضرورة العمل على دعم مشاريع الشباب بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة، والتأكيد على تفعيل القرار الصادر بشأن إيجاد العنصر النسائي العامل بمستلزمات السيدات.
وأشار رئيس المجلس الى ان احتفالنا باليوم الوطني الواحد والاربعين لم يكن احتفالاً بهذا الاتحاد فقط بل ترجمة لما تتطلع إليه القيادة من النهوض الدائم بالوطن والمواطن فكانت المكارم بتسديد ديون المتعثرين، واتخاذ عام 2013 عاماً للتوطين في كافة القطاعات ضمن مبادرة (أبشر).
وبارك ابن هندي حصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على جائزة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لهذا العام وذلك لجهودها الكبيرة في رعاية رياضة المرأة في الإمارات ومنطقة الخليج، وهذا وسام تقدير جديد يضاف إلى أوسمة تقدير عديدة حصلت عليها سموها من جهات دولية وإقليمية عدة اعترافاً بدورها الرائد والمتميز في النهوض بالمرأة وتمكينها في المجالات كافة.
وهنأ رئيس المجلس أحمد سعيد الجروان بترقيته من سمو حاكم الشارقة وتعيينه أمينا عاما للمجلس الاستشاري قائلا: يسرني باسمي وباسمكم جميعاً أن نبارك عالياً ونهنئ الأخ أحمد سعيد الجروان على صدور المرسوم الأميري رقم (43) لسنة 2012م من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتعيينه أميناً عاماً للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فنقدر له هذه الثقة الكبيرة التي حازها من سموه ومن المجلس بأسره طوال الفترة السابقة.
من جانبه قال سلطان عبدالله بن هدة السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: إننا نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية بناء على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة من خلال محورين رئيسيين، الأول اقتصادي ويتضمن زيادة معدلات الأداء الاقتصادي وتحفيز النمو وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية من أجل خلق مناخ جاذب للأعمال في الإمارة والمحافظة على تنافسيتنا في ظل المنافسة المحلية والإقليمية للإمارة، والمحور الثاني هو الاهتمام بالكوادر المواطنة ورفع كفاءتها الفنية والادارية.
استفسارات
وفي معرض رده على استفسارات الاعضاء قال ابن هدة: الدائرة تنتهج منهجاً متوازناً في مجال الرسوم حيث ظلت الرسوم المفروضة سابقاً كما هي ولم يتم زيادتها، كما تقوم الدائرة دائماً بمراجعة الرسوم الخاصة بالدوائر الاخرى والمرتبطة بعملها لمنع الازدواجية وفي سبيل ذلك قامت الدائرة بالاجتماع ببعض الجهات الحكومية لازالة التعارض والازدواجية في الاجراءات و الرسوم، وقامت الدائرة بالتوصية للمجلس الذي اصدر عددا من القرارات والتي تصب في خانة مراعاة المستثمرين منها: قرار المجلس التنفيذي بالغاء الغرامات المترتبة على عدم تجديد التراخيص لفترة زمنية محددة، المنشآت المتأثرة بالبنية التحتية من الرسوم، واعفاء بعض المهن البسيطة أو الحرفية من جزء من الرسوم، واعفاء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من نصف الرسوم.
وقال: لدينا نمو جيد في الرخص وصل موخرا الى 4.3%، مشيرا الى اننا نؤمن بان أداء الدائرة وبالتحديد في الرخص له تأثير على (نمو) المؤشرات الاقتصادية الجيدة في الإمارة مثل نمو الآتي: نمو التجارة الخارجية لإمارة الشارقة بنسبة 31.3% عام 2011 وزيادة الصادرات في نفس العام بنسبة 33% وإعادة التصدير بنسبة 44%، وزيادة الأجور المدفوعة على مستوى الإمارة بنسبة 4% في العام (2010) وبنسبة 5.6% في العام (2011)، كما ان نمو الرخص مؤثر على الناتج المحلي الاجمالي للإمارة الذي زاد بنسبة 5% في العام (2010) وبنسبة 7.8% في العام (2011)، وايضا زاد نمو قطاع الصناعات التحويلية (الصناعة) في الإمارة بنسبة 7.7% عام (2010) وبنسبة 7% في العام (2011) نتيجة زيادة الرخص الصناعية.