يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها بعد غد الثلاثاء، ووفقا لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 فقد جاءت الميزانية متوازنة حيث بلغت جملة تقديرات الايرادات 44 ملياراً و565 مليون درهم وهي نفس تقديرات المصروفات عن نفس السنة المالية.
وفي ما يتعلق بتقديرات الايرادات فقد بلغت مساهمات الامارات 18 مليارا و941 مليونا و600 ألف درهم موزعة بقيمة 17 مليارا و741 مليونا و600 الف درهم قيمة مساهمة امارة ابوظبي ومليار و200 مليون درهم قيمة مساهمة امارة دبي.
فيما بلغت قيمة تقديرات ايرادات الوزارات 25 مليارا و623 مليونا و400 ألف درهم موزعة بواقع 800 مليون و180 الف درهم لوزارة الخارجية و3 مليارات و811 مليونا و618 ألفاً لوزارة الداخلية و107 ملايين و812 مليون درهم لوزارة الدفاع و49 مليونا و820 ألفا لوزارة التربية والتعليم و588 مليونا و483 الف درهم لوزارة الصحة و16 مليارا و528 مليونا و473 ألف درهم لوزارة المالية و237 مليونا و775 ألف درهم لوزارة الاقتصاد و305 آلاف درهم لوزارة الطاقة و3 مليارات و260 مليونا و76 ألف درهم لوزارة العمل و13 مليونا و185 ألف درهم لوزارة الاشغال العامة و102 مليون و614 ألف درهم لوزارة العمل و106 ملايين و39 الف درهم لوزارة البيئة والمياه ومليونين و901 الف درهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و12 مليونا و128 الف درهم لوزارة الشؤون الاجتماعية ومليوني درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
مصروفات حكومية
وفي ما يتعلق بتقديرات مصروفات الشؤون الحكومية فقد بلغت 18 مليارا و281 مليونا و932 ألف درهم موزعة على 309 ملايين درهم لوزارة شؤون مجلس الوزراء و85 مليونا و710 آلاف درهم للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و5 ملايين و365 ألف درهم لوزارة الدولة ومليار و552 مليونا و118 ألف درهم لوزارة الخارجية و33 مليونا و500 ألف درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و171 مليونا و632 الف درهم للمجلس الوطني الاتحادي و140 مليونا و448 الف درهم لديوان المحاسبة و6 مليارات و128 مليونا لوزارة الدفاع و6 مليارات و526 مليونا و112 ألف درهم لوزارة الداخلية - الديون العامة و644 مليونا للقيادة العامة لشرطة ابوظبي و225 مليونا و349 ألفاً لهيئة الامارات للهوية ومليار و329 مليونا و816 ألف درهم لجهاز الامن و694 مليونا و242 ألف درهم لوزارة العدل و19 مليونا و655 ألف درهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية و243 مليونا و606 آلاف درهم لوزارة المالية.
عضو في المجلس يطالب بتبادل منافع التقاعد في الدولة
يوجه المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها بعد غد الثلاثاء سؤالين الى الحكومة الأول خاص بنظام المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة والسؤال الثاني يتعلق الرقابة على الفروع والنوافذ الاسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية.وقال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقدم السؤال الخاص بنظام المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة إن انتقال الموظفين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي ونظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة يؤرق قطاعا كبيرا من العاملين بالملاك الاتحادي والمحلي حيث ان موضوع القضية يدور حول مجموعة من المواطنين تم انتقالهم من الهيئة الوطنية للمواصلات إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل التابع لوزارة شؤون الرئاسة. ولكنه يهم اكثر من 5 آلاف موظف انتقلوا من الملاك الاتحادي الى الملاك المحلي.
ملاك محلي
وأوضح انه وفقاً للقانون وأحكام العمل السائدة بوزارة شؤون الرئاسة فقد تم ضمهم للملاك المحلي لإمارة أبوظبي وتسجيلهم كمؤمن عليهم لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي اعتباراً من تاريخ انضمامهم لوزارة شؤون الرئاسة وبناءً على ما تقدم واستناداً لأحكام القانون بشأن ضم الخدمة السابقة فقد تقدموا بطلبات لضم خدماتهم السابقة لدى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى خدماتهم الحالية بوزارة شؤون الرئاسة علماً بأنه لم تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة لدى الهيئة الوطنية للمواصلات باعتبارهم منقولين وأن هذه الخدمة سوف تضاف إلى خدماتهم بجهة العمل الجديدة. ولدى الشروع في إجراءات ضم الخدمة تفاجأ الموظفون بعدم الموافقة على ضم خدماتهم السابقة من قبل صندوق المعاشات بحجة عدم استعداد الهيئة العامة للمعاشات لدفع تكلفة الضم لصندوق المعاشات، وعندما طلبوا من الهيئة عدم الموافقة على دفع مكافأة الخدمة السابقة بحجة أنهم منقولون ولا يجوز لهم صرف مكافأة نهاية خدمة.