اعتمدت مواصلات الإمارات مشروع موازنتها المقترحة للعام المقبل، وتتضمن إيرادات تقديرية مستهدفة قيمتها مليار و400 مليون درهم، وبارتفاع قدره 8% مقارنة بإيرادات العام الحالي، كما تضمن المشروع اعتماد الموازنة الرأسمالية المخصصة لخطط تطوير مباني المؤسسة ومراكز خدمة العملاء وتحديث أساطيل الحافلات والمركبات المختلفة بقيمة 759 مليون درهم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مواصلات الإمارات برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور سعيد محمد الشارد نائب رئيس المجلس، وكل من الأعضاء عبد الله سالم الكثيري، وحميد بن بطي المهيري، وعمر سعيد بن غالب، والعميد غيث حسن الزعابي، ومدية سالم الروم، ومحمد أحمد الملا، وراشد حمد الشامسي، ومروان أحمد الصوالح. كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية للمؤسسة كل من محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وجاسم المرزوقي المدير التنفيذي لمركز المواصلات المدرسية، وخالد أحمد عبد الله مدير إدارة الشؤون المالية، وحنان محمد صقر مدير إدارة الموارد البشرية، وخالد فضل أحمد مدير إدارة الاتصال الحكومي.
إشادة
وأشاد القطامي لدى افتتاح الاجتماع بتفاعل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع قضايا المجتمع وحرصه على توفير فرص العمل للمواطنين وذلك من خلال مناقشته مؤخراً في إحدى الجلسات لهذا الموضوع مع الإدارة العليا لمواصلات الإمارات. وأكد أن مواصلات الإمارات ماضية قدماً في دعم وتنفيذ خطط التوطين في مختلف وظائفها القيادية والإشرافية والتنفيذية، ومن ذلك السعي لتشجيع المواطنين على الالتحاق للعمل كسائقين في قطاع النقل المدرسي. كما بارك معاليه تجديد اتفاقية النقل المدرسي بين وزارة التربية والتعليم ومواصلات الإمارات باعتبارها امتداداً للعلاقة الإستراتيجية بين الطرفين لخدمة عناصر المجتمع المدرسي ودعم نجاح العملية التعليمية في الدولة، وضمان سلامة انتقال الطلبة من وإلى مقار دراستهم.
انجازات
واطلع أعضاء المجلس على تقرير إنجازات المؤسسة في الربع الثالث من العام الحالي في مجالات تطور مبيعات وخدمات مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة، وفي مجال التطوير الإداري والإستراتيجي لها، حيث أشادوا بحصول المؤسسة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية كأول جهة حكومية تحصل عليها، كما أثنى الأعضاء على تنامي أدوار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة خلال الفترة الماضية وبشكل ملموس، والتي تؤكد حرص المؤسسة على الإسهام بفعالية في دعم الأنشطة الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية في الدولة.
واعتمد المجلس أيضاً خطة القوى العاملة في المؤسسة والتي تندرج ضمن الميزانية المعتمدة، حيث تمت الموافقة على استحداث 88 وظيفة جديدة للعام المقبل، ليصل الإجمالي المتوقع للوظائف في المؤسسة 13152 وظيفة. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بجوانب تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والحوكمة المؤسسية، ونمو الإيرادات المالية والأرباح عن العام الحالي، وسياسة استهلاك الأصول المتنوعة والمركبات، وعقود حافلات ومركبات مراكز الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.