اعتمد الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس، والمقدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حيث تم اعتماد وإقرار تلك الوثيقة والتي من المأمول أن تكون بنودها بمثابة خارطة طريق لأجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
ومثل الدولة في اجتماع وزراء ورؤساء الخدمة المدنية والموارد البشرية وفد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والذي ترأسه معالي حميد القطامي وزير التربية رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة وعدداً من مسؤولي الهيئة.
تحديات
واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول التصور المعد من دولة قطر بخصوص التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها وموضوع الباحثين عن عمل، حيث تم الاتفاق على قيام الدول الأعضاء بتقديم مرئياتها حول ذلك التصور، وأن تتم دراسة تلك المرئيات من قبل وكلاء أجهزة الخدمة المدنية، ورفع نتيجة الدراسة لمعالي الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة: "تأتي وثيقة العمل الخليجي المشترك المقترحة إيماناً من الهيئة -الممثلة لقطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بالدولة- بأهمية التعاون الاستراتيجي الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس كمنظومة مترابطة ومتكاملة من اجل مستقبل واعد وزاهر للموارد البشرية الوطنية والخليجية، والعمل على دراسة آلية إدارتها وتنميتها، الأمر الذي يعتبر من الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تقوم عليها دول المجلس".