أكدت وزارة الاقتصاد موافقة أكثر من 400 منفذ بيع كبير تمثل غالبية منافذ البيع المتواجدة في الدولة على تثبيت أسعار 2000 سلعة، إضافة إلى تخفيض أسعار 20 سلعة أساسية بنسبة 23 % وذلك مع بداية أوائل العام المقبل.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الاستعدادات الكبيرة التي تبذلها الوزارة منذ أكثر من شهرين مع منافذ البيع الكبرى للتجاوب مع مبادراتها لعام المقبل بشأن تخفيض وتثبيت أسعار السلع.
وأوضح أن المبادرة الرئيسية للوزارة خلال العام المقبل تتمحور حول تثبيت وتخفيض الأسعار، لافتا إلى وجود موافقة مبدئية من 400 منفذ بيع كبير في الدولة على تثبيت أسعار ألفي سلعة.
وأشار النعيمي في تصريحات لـ"البيان" إلى أن عملية التثبيت ستتم على مدار أشهر العام وليس في يوم أو أسبوع واحد، بحيث يقوم منفذ أو عدة منافذ بتثبيت أسعار السلع لمدة شهر محدد ومنافذ أخرى خلال شهور أخرى.
وتوقع النعيمي أن تتسلم الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين قوائم من منافذ البيع بعدد السلع التي ستقوم بتثبيت أسعارها حتى يتسنى للوزارة إخطار المستهلكين بها.
وأوضح النعيمي أن مبادرة العام المقبل تتضمن أيضا تخفيض أسعار 20 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 23% من أسعارها الحالية، مؤكدا أنه يتم تحديد هذه السلع بين الوزارة والمنافذ في الوقت الحالي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها قبيل نهاية العام الجاري بحيث يبدأ تطبيقها أوائل العام المقبل. وذكر أن هذه السلع الأساسية تضمن سلعاً يقبل عليها الكثير من المستهلكين، موضحا أنها تشمل الأرز والسكر والطحين والزيت والألبان.
ونوه النعيمي بأن الوزارة ستتفادى أن تكون السلع مثبتة السعر أو منخفضة السعر تأتي في إطار التخفيضات التي تحددها شركات ووكلاء معينون خلال العام، وقال: سيكون التثبيت والتخفيض حقيقيا قويا.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم مبادراتها للعام الحالي حول تثبيت وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه يتجمع حالياً لدى الوزارة معلومات موثقة من مفتشيها الميدانيين ومفتشي الدوائر الاقتصادية والبلديات تؤكد على التزام منافذ البيع التي شاركت في المبادرة، حيث وضعت قوائم بأسعار السلع المثبتة في مداخلها الرئيسية.
ونوه بأن الجولات التفتيشية المفاجئة لمفتشي الوزارة خلال الأسبوع الماضي كشفت عن قيام بعض المنافذ ببيع السلع المثبتة أسعارها بأقل من سعرها المعلن، وذلك على الر غم من ارتفاع أسعار هذه السلع في بلاد المنشأ، لافتا إلى أن مبادرة الوزارة أوجدت تنافساً بين المنافذ لبيع أكبر كميات لديها من السلع.
ونوه النعيمي بأن الجولات التفتيشية أكدت توافر جميع السلع التي أعلنت المنافذ عن تثبيت أسعارها، موضحا أن هذه السلع أوجدت بديلا جيدا للمستهلكين الراغبين في الشراء، خاصة وأن نسبة كبيرة من السلع المثبتة تدخل ضمن نطاق السلع الاستراتيجية التي تلاقي إقبالاً كبيراً من المستهلكين.
وذكر النعيمي أن المنافذ التي شاركت في مبادرة العام الماضي حققت زيادة في نسبة مبيعاتها بلغت 8 % متوقعا أن ترتفع هذه النسبة للعام المقبل. وقال: المشتريات من المنافذ الكبرى والمتوسطة تتحسن بشكل كبير، وأعتقد أن مبادرتنا للعام المقبل ستكون أقوى وهي مبادرة استراتيجية تستهدف المستهلك العادي، ونتوقع الإعلان عن تفاصيل المبادرة قريبا مع اكتمال القوائم من منافذ البيع.