أعد المجلس الوطني الاتحادي خطة عمل لإبراز سجل الامارات المشرف في حماية حقوق الانسان وتعزيزها لجميع المقيمين في الدولة في مختلف المجالات امام المحافل الدولية.
وأعلن ذلك عضو المجلس حمد الرحومي في لقاء أعضاء من المجلس الوطني مع عدد من المواطنين أول من أمس في ندوة الثقافة والعلوم بدبي. وكشف أن المجلس بصدد تشكيل لجنة لزيارة برلمانات أوروبية لهذا الهدف، واستقبل برلمانيين أوروبيين زاروا الدولة أخيرا. وقال الرحومي " بدأنا تطبيق الخطة وسيكون من شأنها توضيح وتصويب المغالطات التي تضمنها تقرير البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في الدولة". وشدد على ضرورة أن يرجع البرلمان الاوروبي عند حصوله على أي معلومة عن الامارات إلى مؤسساتها الدستورية التنفيذية والتشريعية فضلا عن المؤسسات الاجتماعية للتأكد منها خاصة إذا كانت المعلومات تتعلق بموضوعات ذات حساسية.
توضيح
وأوضح أن اللجنة ستأخذ على عاتقها في الفترة المقبلة توضيح المغالطات وتصويبها لعدم تكرارها في المستقبل، ودعا حمد الرحومي الى ضرورة إيجاد آلية تواصل وتبادل المعلومات مع تلك البرلمانات، منوها في الوقت نفسه إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق وأن الشعبة البرلمانية الدولية في المجلس تعمل على هذا الجانب من خلال توضيح المغالطات التي اساءت إلى دولة الامارات لوفود البرلمانات الاوروبية، وسوف يتم التواصل مع معظم تلك البرلمانات، حتى تتوضح الامور وتوضع في نصابها الصحيح.
حقوق الإنسان
ونوه الرحومي بفوز الدولة أخيراً بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته الجديدة ثلاث سنوات تبدأ مطلع العام المقبل، وقال إن هذا الفوز بأعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الفائزة، بمثابة رد عملي على المغالطات في تقرير البرلمان الاوروبي في هذا الخصوص.
وأوضح أن فوز الدولة بعضوية المجلس بمثابة رد على قرار البرلمان الاوروبي ويجسد مكانة الامارات ومدى ثقة المجتمع الدولي بنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويعكس الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة وإنجازاتها وتقدمها في صون واحترام حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، وتعزيز احترام وسيادة القانون والحريات الاساسية للأفراد وحقوقهم القانونية.
عدم المصداقية
وأشارت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني إلى النظرة المتحيزة التي تتعامل بها منظمات دولية عاملة في مجالات حقوق الانسان، وقالت إنها واجهت اشكالية في الماضي القريب مع واحدة من تلك المنظمات تعمدت تحريف إحصائيات حصلت عليها من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بشكل مسيء، حيث رفعت الاعداد بطريقة مذهلة على الرغم من التعاون والود الذي قدمته المؤسسة لتلك المنظمة.
وأوضحت أن تلك المنظمات رفضت عرضا تقدمت به لتعقد اجتماع مشترك لجمعيات النفع العام بما فيها التي تستند في تقاريرها المغلوطة الى ما تستقيه من معلومات منها.
التوطين
وتناول اللقاء الثاني بين المواطنين واعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدبي قضايا مهمة مثل التوطين وحق المواطنين في الحصول على فرص وظيفية بعد التخرج، وضعف دور الاعلام في عكس انشطة وفعاليات المجلس الوطني للمجتمع الاماراتي وخاصة الإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب غياب الدراسات والبحوث الاحصائية الامر الذي ينعكس سلبا على بناء الدراسات الاستراتيجية وتسرب المواطنين من القطاع المصرفي.
وتم اقتراح توطين إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص وايد اعضاء المجلس الوطني اقتراح توطين إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص.
وردا على سؤال أحد المواطنين حول أن المصارف في الدولة تشهد مشكلة في تسرب المواطنين منها أجاب حمد الرحومي إن عدد المواطنين في القطاع الخاص وخاصة المصارف انخفض حسب الإحصائيات المتوفرة حيث استغلت شركات الأزمة المالية للتخلص من موظفين لديها، مشيرا إلى أن النسبة كانت 4% والآن انخفضت النسبة، لافتا إلى أن مجلس التوطين الاتحادي حصل على موافقة من الحكومة لمناقشة سياسة المصرف المركزي.
إلزامية التوطين
وقال إن عملية التوطين يجب أن تكون ملزمة للمؤسسات بنسب توطين سنوية وهناك قرارات ومبادرات اطلقت مؤخرا بهذا الشأن ويبقى الامر متوقفا على آليات التنفيذ، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك ملايين الوظائف في القطاع الخاص ولا يمكننا توظيف المواطنين الذين لا يتجاوز عددهم مليون مواطن.
وعلق مروان بن غليطة عضو المجلس الوطني وقال لم أر سياسة واضحة لتوطين الوظائف وخاصة في الوظائف المفصلية حيث تغيب الاستراتيجية في توفير هذه الوظائف للمواطنين عن طريق التنسيق مع الجامعات.
وأضاف إنه يمكن من خلال وضع الاستراتيجية والعمل عليها بجد ستؤول إلى توطين جميع الوظائف المفصلية، ونحن سنقوم بالشق الرقابي الذي يمكن أن نقوم به من خلال مراقبة الميزانيات التي تمر على المجلس والتي تتضمن بندا خاصا للتوطين، ولكن في القطاع الخاص يصعب معرفتها.
ولفت ابن غليطة إلى أنه طرح سؤالا في شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر" ليتوصل إلى مدير لشؤون الموظفين في القطاع الخاص وكان الرد أن هناك شخصا واحدا صديقا لأحد المتابعين وقال إنه سيقوم بإعطائي اسمه في المحادثات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا السؤال طرح لمناقشة أي مواطن يشغل هذه الوظيفة حيث بإمكانه إفادتنا بالصعوبات والأسباب التي تقف وراء عزوف المواطنين من العمل في القطاع الخاص.
دور ضعيف
وقالت الدكتورة حصة لوتاه إن غير المواطن يحاول أن يأتي بموظفين من جنسيته والمواطن يحاول أن ينوع من الجنسيات حيث إنه يبحث عن الأجدر والأفضل لأنه يرسخ عملية الأفضل لكل وظيفة. وذكرت أن المجلس الوطني غاب عن الحضور المجتمعي بسب ضعف دور الاعلام ودور المجلس نفسه، مشيرة إلى أنه في السابق كانت هناك تغطية تلفزيونية لجلسات المجلس وكان دوره أكثر فعالية، واقترحت أن يتم تخصيص قناة خاصة بالمجلس، لأن الاعلام المرئي والمسموع غاب عن انشطة وفعاليات المجلس الوطني، ودور الاعلام المطبوع ضعيف مقارنة في الفترة السابقة. واشارت الدكتورة لوتاه إلى اهمية توطين الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وتوطين الوظائف التي فيها أمن للمجتمع، كالتدريس على سبيل المثال لا الحصر، منوهة إلى غياب الدراسات والاحصائيات وهذا بدوره عامل سلبي في بناء الخطط والدراسات الاستراتيجية.
وأوضح رشاد بوخش عضو المجلس الوطني أن وظائف حساسة عديدة يشغلها غير إماراتيين، ما يشكل خطرا كبيرا، منها مديرو المخاطر في البنوك الإماراتية الذين يجتمعون كل فترة لوضع خطط تؤثر على عمل البنوك. ولفت بوخش إلى أن هناك حوالي 90 موظفا في ادارة المخاطر في البنوك لا يوجد أي مواطن بينهم.