أشاد مديرو المؤسسات الحكومية المعنية بمجال دعم ريادة الأعمال باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقانون الاتحادي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأكدوا على دوره الحيوي في فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال، وتفعيل نمو وتوسع الشركات الناشئة.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يظهر التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الهام والأساسي، ويبرز الدعم الذي يحظى به مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى ان إقرار القانون رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام الوجهة الأمثل والأبرز لممارسة الأعمال.
تتويج
بدوره أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن اعتماد القانون يأتي تتويجاً لجهود المؤسسة على طريق دعم ريادة الأعمال، حيث كان تأسيسها منذ عشر سنوات ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعطاء الأولوية لدعم أبناء الإمارات وتشجيع توجههم إلى العمل الحر وإطلاق مشاريع ناجحة ومبتكرة تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، ولفت إلى أن القانون يدشن مرحلة جديدة بالكامل ضمن سياسات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والارتقاء بدور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.
ورحب عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع بإصدار القانون الاتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: ان هذا القانون يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، وتمكين الشباب المواطنين من المساهمة الفاعلة والمؤثرة في مسيرة بناء الاقتصاد الوطني.
وقال إبراهيم الجناحي نائب المدير التنفيذي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا): "لطالما عودتنا الإمارات على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، من خلال تطوير سياسات وقوانين عصرية تنهض بدور أبناء الإمارات وتعزز فعاليتهم في الاقتصاد الوطني، وتفتح أمامهم فرصاً متنوعة للعمل والاستثمار لمواكبة النمو المتواصل".
وأكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي اختص بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد فرصة لشباب الوطن لاقتناص تلك الفرصة الذهبية، والانطلاق لهذا الميدان، ميدان المشاريع الحرة، فتوجيهات سموه ومبادراته تجاه هذه الفئة ومنحها حزمة من الحوافز عبر القوانين التي أطلقها سموه، فاتحة خير لأصحاب المشاريع، بما تحمله مكرمة سموه من تسهيلات في القروض والتسويق والرسوم.
دعم حكومي
وقال وليد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة أو تايم للخدمات الحكومية، إن اعتماد القانون الاتحادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة يأتي في الوقت المناسب في ظل تزايد مساهمة الدعم الحكومي من مبادرات ومشاريع متنوعة في توفير المزيد من الفرص أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
من جانبه قال عبد الرحمن نصيب مؤسس ورئيس "مكتب عبد الرحمن نصيب للمحاماة والاستشارات القانونية" إن اعتماد القانون يشكل جوهرة التاج للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز مساهمة المواطن في مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير أفضل الحوافز والفرص الاستثمارية للشباب، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع متنوعة والانطلاق بها نحو النجاح والتوسع بشكل مدروس.
وأكدت موزة سعيد العتيبة عضوة الهيئة التنفيذية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي رئيسة مجلس إدارة مجموعة "العتيبة انماء" على أهمية إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه دعم الشباب والشابات من ابناء الإمارات على العمل في القطاع الخاص وتطبيق أفكارهم على ارض الواقع من خلال مشاريع متنوعة تسهم في تنمية اقتصاد الدولة.