قال المهندس محمد بو رحيمة مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة وهيئة تنمية المجتمع تربطهما علاقات تعاون وطيدة وثمة تواصل مستمر بين الجانبين، وفي بعض الحالات مثل الأرامل اللواتي يتقدمن بطلب مساعدة إسكانية للمؤسسة ولم يأت دورهن في الحصول على هذه المساعدة، نقوم بمخاطبة الهيئة التي تقدم لها مساعدة في دفع القيمة الايجار أو جزءاً منه، حتى تحصل على المساعدة السكنية من المؤسسة.
وأضاف إن هيئة تنمية المجتمع تقدم المساعدة للسكن المؤقت، بينما مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توفر المسكن الدائم.
ولفت إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي "رعاه الله" بادرة جيدة تسهم في تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين ومساعدتهم على تجاوز المحن والظروف الطارئة وسد العوز من الفئات المحتاجة وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وذكر بو رحيمة أن الأرامل والمطلقات ضمن الفئات التي يحق لها التقدم بطلب للحصول على المساعدة الإسكانية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سواء كانت منحة أو قرضا سكنيا وفقا للدخل ويتم دراسة كل حالة، وفي بعض الحالات يتم إعطاء الأرامل والمطلقات أولوية في الحصول على المساعدة الإسكانية مثل الأرملة التي لديها أسرة كبيرة 5 أبناء أو أكثر.