أشادت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 7 لسنة 2012م بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي، والذي يعتبر خطوة مهمة وفاعلة نحو التكامل في تقديم الخدمات بين الوزارة والدوائر المحلية مما يصل بتلك الخدمات إلى أفضل المستويات.
وأشارت معاليها إلى أن هذا القانون يستفيد منه 7181 أسرة في إمارة دبي، يأتي في مقدمتهم المسنون الذين ويبلغ عددهم 2679 مسناً، وتأتي المطلقات في المرتبة الثانية، حيث يبلغ عددهن 985 مطلقة، وعدد الأشخاص من ذوي الإعاقة 529 معاقاً.
وبينت الرومي أن القانون يوفر العديد من المزايا الإضافية، حيث إنه حدد خطا لاستحقاق المنفعة يضمن توفير الحياة المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات الرئيسية للأسرة، ويكمل الجهود التي تقدمها الدولة في إطار قانون الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعداته المادية لعشرين فئة اجتماعية، تشمل كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والأشخاص من ذوي الإعاقة وسواهم.
وأضافت معاليها أن إصدار هذا القانون يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الرفاه لهم وتخفيف الأعباء عنهم ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مشيرة إلى أن أهم ما يتميز به هذا القانون أنه يشمل العديد من الخدمات المالية للمستفيدين من أحكامه، حيث يتضمن القانون تقديم منفعة دورية وطارئة ومقطوعة وقروضا ميسرة، يسهم في تقديم المساعدة في الحالات الطارئة ويرفع المعاناة عن الأسرة والفرد في حالة الكوارث والنكبات، وفي تغطية بعض الاحتياجات الأساسية للأسرة.
ويقول عابدين طاهر مدير عام جمعية بيت الخير إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمنافع المالية والاجتماعية يصب في صالح العديد من الفئات، ويدعمها من جميع الجوانب وخاصة الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أولاد معالون، والذين تطرأ عليهم ظروف يكونون بحاجة إلى الدعم والإغاثة، ومن خلال نصوص القانون فإنه اشتمل على أمور تتكامل مع الجمعيات الخيرية والإنسانية في دبي.