أدرجت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، موضوع التوطين والتنمية البشرية سياسة متكاملة ضمن أجندتها لعام 2013، تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين، خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ثلاثة مبادئ
وناقش أعضاء اللجنة سياسة حفظ وحماية التراث المحلي، حيث تقوم هذه السياسة على ثلاثة مبادئ، يتعلق المبدأ الأول باتخاذ كافة التدابير المناسبة لمواجهة تسربات الموروثات الخارجية لتشويه وتخريب التراث المحلي، ويدور المبدأ الثاني حول أن حفظ وحماية التراث المحلي لا يتم باعتناق المجتمع المحلي للموروثات التراثية المحلية بشكل حرفي ومظهري فقط دون الوعي بمضامينها وجواهرها. أما المبدأ الثالث فيتناول القيام بتنقيح وتطوير الموروثات التراثية المحلية ذاتياً لنمو وانتشار التراث المحلي.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى عرض لمكونات السياسة ومنهجية وضع سياسة حفظ وحماية التراث المحلي التي اعتمدت على تحديد وتحليل المخاطر المحدقة بالتراث المحلي، وصياغة الغايات للحفاظ على التراث، والمبادرات التي يجب تبنيها للحفاظ على الموروثات المحلية ونطاق تطبيقها، إضافة إلى مناقشة المخرجات والغايات المتوقعة، والنطاق الزمني لتنفيذ السياسة.
من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة أيضاً مقترح سياسة حماية ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى ضمان توفير الحماية من أي شكل من الأضرار التي قد تصيبهم وضمان حصولهم على الحقوق الممنوحة لهم من خلال أطر تنظيمية واضحة، والتوعية المجتمعية وتأمين الخدمات الاجتماعية الشاملة. وتقوم السياسة على مجموعة من المبادئ منها احترام الفوارق البشرية، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وتهدف السياسة بشكل عام إلى توفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وتعزيز أحقية ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم والتمتع بها. واستعرضت اللجنة مكونات السياسة والجهات المعنية والمستهدفة والمبادرات المقترح تنفيذها لتحقيق الغايات المرجوة وفقاً لمحور التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية 2015.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.