أكدت ليلى الجسمي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحية في هيئة الصحة بدبي أنه بات يتوجب على المستشفيات التي تعتزم تقديم الخدمة لقاصدي السياحة العلاجية طلب الحصول على عدد معين لتأشيرات العلاج من هيئة الصحة بدبي، حيث ستقوم الهيئة بالموافقة على عدد محدد لكل مستشفى بحيث يمكن للمستشفى التقديم فقط على تأشيرات السياحة العلاجية المحددة مسبقا حسب العدد المحدد، وذلك لضمان تقديم المستشفيات للخدمة على الوجه الأمثل إضافة إلى حماية قاصدي السياحة العلاجية.
وأوضحت الجسمي خلال الاجتماع الموسع مع ممثلي المستشفيات الخاصة بدبي في مبنى الادارة العامة أن هذا الطلب يتم تقديمه مرة واحدة، لكن في حال احتاجت المستشفيات إلى زيادة سعتها في تقديم الخدمة الصحية فإن عليها إعادة التقديم مرة أخرى لرفع حصتها، مشيرة الى ان المستشفيات ستظل بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على "بطاقة إنشاء منشأة " وهو إجراء إلزامي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
سياحة علاجية
وأضافت تحتوي البطاقة على كل التفاصيل من المستشفى، بما في ذلك عدد الموظفين كما أنها تستخدم للتسهيل والإسراع للحصول على تأشيرات السياحية العلاجية. "عقدت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اجتماعا مع عدد من ممثلي مستشفيات القطاع الخاص بدبي لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بدعم مبادرة السياحة العلاجية التي تتبناها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وبدوره أكد الرائد جاسم علي راشد أهلي مدير إدارة أذونات الدخول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن الإدارة وتماشياً مع توجيهات اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ستستمر في تزويد المرضى الذين يرغبون في الحصول على العلاج في دبي، بخدمات ميسرة للحصول على التأشيرات. وستبقى عملية التقديم للحصول على تأشيرة للسياحية العلاجية كما هي وعلى المستشفيات القيام بتقديم الخدمة للمرضى.
وقال إن هذا النوع من التأشيرات تم وضعها منذ عام 2008 ويتم إصدارها فقط للمستشفيات التي تقدم الخدمة للمرضى وأفراد عائلاتهم المرافقين لهم. وأضاف: يحتاج المريض الحصول على تقرير طبي مصدقاً من القنصلية الإماراتية في بلده وعلى المستشفى الذي يقيم به في إمارة دبي أن يقدم هذا التقرير جنبا إلى جنب مع الوثائق المطلوبة، وسيتم اصدار التأشيرات الخاصة بالعلاج لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين، مما يعني أن المريض يمكن أن يبقى في البلاد لمدة تسعة أشهر في المرة الواحدة من وقت دخوله للسياحة العلاجية. وقال أهلي، "لا يوجد قاعدة معينة لهذا التأشيرة على وجه الخصوص تنص على أن المريض يجب أن يبقى خارج البلاد لمدة شهر بعد انتهاء شهوره الثلاثة الأولى. وبما أننا نتعامل مع حياة المريض، فإنه يتم إعطاء هذه التأشيرات أولوية قصوى ويتم إصدارها أو تجديدها على الفور، متى ما اقتضت الحاجة."