قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي: "تماشياً مع مبادرة "اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة" والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن خطة دبي الاستراتيجية للطاقة 2030، نسعى الى تحقيق مبادرة إدارة الطلب على الطاقة بنسبة 30 % بحلول عام 2030 ما سيسهم في خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.
وقد أسس المجلس الأعلى للطاقة في دبي مركز دبي المتميز لضبط الكربون لمساندة الهيئات الخاصة والعامة في التخطيط والتحكم في انبعاثاتها ولاكتشاف فرص الحد من تلك الانبعاثات"، جاء هذا التصريح في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى جهود منطقة الشرق الأوسط للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الانطلاق الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2012، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر الجاري. ويقام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ سنوياً لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع مشكلة تغير المناخ وسبل حلها.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أوائل الدول التي وقعت على بروتوكول كيوتو في عام 2005، والذي ينص على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الدول الصناعية. كما تعد الدولة أولى دول الخليج الموقعة على اتفاق كوبنهاغن في مؤتمر الأطراف ما يعزز من المبادرات طويلة الأجل للتحكم في الانبعاثات. وسيساهم المجلس الاعلى للطاقة في دبي إلى جانب مركز دبي المتميز لضبط الكربون في دبي، في الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انبعاثات غاز الكربون.
وأضاف نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة: "نهدف الى اطلاق وتطوير مشاريع ومبادرات من خلال مركز دبي المتميز لضبط للكربون، من شأنها ان تقلل من الانبعاثات الكربونية.
مبادرة استراتيجية
يعمل مركز دبي المتميز لضبط الكربون على آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، وستصبح المبادرة الاستراتيجية التي دشنها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، هي الأولى من نوعها بالمنطقة، وستتيح للحكومة وضع حد أدنى لمستويات الانبعاثات اليومية في الوقت الحالي مع تعقب التغيرات في السنوات المقبلة.