أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين أن وزارة البيئة سلمت جمعية الصيادين التعاونية بأم القيوين 29 محركا سعة 100 حصان ماركة ياماها وتم تسليمها للصيادين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة والتي من ابرزها أن يكون الصياد ملتزما بمهنة الصيد وتوريد حصيلة الاسماك الى سوق السمك بأم القيوين ، وألا يزيد راتبه على 25 ألف درهم.
اضافة الى عدد آخر من الشروط ، لافتا الى وزارة البيئة وفرت ورشة للصيادين وتم تفعيلها ، واصبحت تقدم خدمات لوجستية للصيادين مثل الصيانة والاصلاح لقوارب الصيد وخلافها بهدف تخفيف العبء عن الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ، مبينا أن الورشة البحرية تعد الاولى من نوعها في أم القيوين وتهدف الى تقديم خدمات الصيانة والاصلاح لقوارب الصيادين المواطنين المرخصين من وزارة البيئة والمياه ، وستقدم خدماتها الى ما يقارب 474 قارب صيد تخص المواطنين.
وأضاف الهاجري ان تلك المحركات التي تم توفيرها من البيئة لم تتوافق مع عدد الصيادين في ام القيوين ولا تعد كافية لهم بالمقارنة مع اعدادهم والذين ينتظرون الدعم المتواصل من وزارة البيئة حتى تكون مهنة الصيد بالنسبة لهم جاذبة وغير منفرة ، لافتا الى أن الوزارة وفرت 56 محركا في العام 2010 و25 محركا في العام 2011 وزعت على 400 صياد معتمدا لدى الجمعية وفق شروط اهمها اذا كان الراتب اقل من 25 الف درهم يمنح الصياد الاولوية .
تعاقدات
وأوضح أن جمعية الصيادين تعاقدت مع شركات من اجل توفير مستلزمات الصيد وبيعها للصيادين بأسعار مناسبة والتي تعد بمواصفات جيدة حيث يتم بيعها في الجمعية خلاف الذي يعرض في المحال المتخصصة ببيع أدوات الصيد في الإمارة، ، كما انها تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة للصيادين من أهمها إنشاء مصنع ثلج ومخبز لصناعة طعم الاسماك من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء المادية التي يتحملها الصياد .
مطالبة
من جانبهم، طالب صيادون من ام القيوين وزارة البيئة بضرورة توفير المحركات لكافة الصيادين بمختلف احجامها وأنواعها لأن اسعارها في الاسواق عالية ولا تتوافق مع دخل الصيادين ، مبينين أن ال 29 محركا التي تم توزيعها مؤخرا من الوزارة عن طريق لجنة تنظيم الصيد في ام القيوين لبعض الصيادين لم تعد كافية ولا بد من زيادة الكمية حتى تتوافق مع عدد صيادي أم القيوين ، مبينين أن اسعارها داخل الاسواق غالية وأن معظمهم لا يستطيع شراءها نسبة لارتفاع أسعارها.
وأكد الصيادون ان ارتفاع اسعار الديزل (حيث يبلغ سعر الجالون 14 درهما) دفعت بالكثير منهم الى هجر مهنة الأجداد لأنها أصبحت غير مجدية وان تكلفة الجولة الواحدة لعملية الصيد والتي تستمر لمدة 5 أيام تبلغ 4 آلاف و500 درهم بخلاف المصروفات الاخرى التي تتمثل في رواتب العمال والمبالغ التي تتحصلها البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية كل عامين.