قال حمد احمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس ان المبادرات السامية التي شهدته الفترة الاخيرة سواء بجعل 2013 عاما للتوطين ومبادرة أبشر ثم توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء هيئة للتوطين في القطاعين العام والخاص تتبع مجلس الوزراء وضعت القضية على المسار الصحيح للحل، وجاءت جميعها لحل مشكلة التوطين والقضاء على السلبيات المترتبة على تعطل المواطنين الخريجين من خلال التفكير في التأمين ضد التعطل لشباب الوطن، مشيرا الى ان مسؤولية الشباب الدراسة والتخرج ومسؤولية الدولة ايجاد فرص عمل مناسبة لهم ووظيفة لكل مواطن بعد تخرجه مباشرة.
وأضاف انه لا يعقل حتى الان وجود مواطنين باحثين عن عمل أو عاطلين في سوق عمل يستوعب اكثر من 5 ملايين عامل اجنبي لذا فإن عدم ايجاد حلول حاسمة لمشكلة التوطين فيه هدر للطاقات المواطنة مشيرا الى ان الحكومة والقيادة الرشيدة قدمت المبادرات المتتالية للإسراع بالتوطين ولا يوجد الآن عذر من اي شخص او جهة بعدم للقيام بدوره المنوط به لان هذه المبادرات توجه رسائل قوية للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف ان الجميع في السابق كان يرجع تعثر قضية التوطين ومراوحتها لمكانها الى عدم وجود قرار سياسي في هذا الاتجاه ولكن الان وجد هذا القرار من قمة الهرم السياسي في الدولة والكرة الآن في ملعب الجهات المعنية بما فيهم المجلس الوطني الاتحادي بان يعمل على دراسة ومناقشة القضية في ظل المعطيات او المبادرات الجديدة ويرفع التوصيات المناسبة والقابلة للتنفيذ في ضوء التطورات المتلاحقة التي شهدتها عملية التوطين مؤخرا.
واوضح اننا نحتاج الى ان تقوم مؤسسات التعليم بدروها وأن تتناسب مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وان توفر الاحصاءات لتوفير فرص عمل للخريجين قبل تخرجهم وفق رؤية واستراتيجية تتماشى مع اعداد الخريجين المتوقع ان يدخلوا سوق العمل مشيرا الى ضورة تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة لاخراج منظومة معينة للتوطين في ظل المبادرات الجديدة .
واكد الرحومي انه بعد كل المبادرات الحضارية التي اطلقت واخرها انشاء هيئة للتوطين وضعت قضية التوطين على الطريق الصحيح وستعمل لجنة التوطين بالمجلس في المرحلة المقبلة انطلاقا من تلك المبادرات التي ستيسر عمل اللجنة وستناقش القضية مع المسؤولين في الحكومة او القطاع الخاص بناء عليها وسترفع توصيات تتناسب وتتناغم مع توجه الدولة بضرورة حل قضية التوطين.
وقال ان فرص العمل متوافرة بالدولة بكثرة والاقتصاد الوطني قوي ويعمل على خلق وظائف جديدة باستمرار ولكن نحتاج الى بعض القوانين بناء على تلك المبادرات.