تضع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التراخيص واللوائح والرقابة في صدارة أولوياتها، وستعمل أيضاً على ضمان تطبيق إجراءات الضمانات الشاملة في إعداد برنامج الطاقة النووية في الدولة من خلال تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومن خلال تأسيس "نظام الدولة للمساءلة والرقابة على المواد النووية" حسبما نصت عليه الاتفاقية المذكورة.
وتعمل الهيئة عن كثب مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ البروتوكول الإضافي 2010 لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعت عليها دولة الإمارات.
وستقوم الهيئة باستخدام "نظام الدولة للمساءلة والرقابة على المواد النووية" لمعرفة ما آلت إليه المواد النووية والرقابة عليها في نطاق السلطة القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم استخدام هذا النظام أيضا لتزويد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بكافة المعلومات ذات الصلة لكي يتسنى لها التحقق من أن برنامج الدولة للطاقة النووية تم تطويره فعلا للأغراض السلمية وأنه يتوافق مع الالتزامات الواردة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوضع متطلبات للترخيص واللوائح بالتعاون مع "اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة للرقابة" وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير والعبور والشحن المرحلي لكافة أنواع المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي الواقعة ضمن اختصاص دولة الإمارات.
وفي قطاع التأهب للطوارئ فإن الهيئة تعمل مع الجهات المرخص لها والجهات الحكومية ذات الصلة لضمان اتخاذ تدابير فاعلة لحماية الجمهور من التعرض لأي أخطار في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي، وهو أمر مستبعد نتيجة أحداث مختلفة مثل الحوادث النووية.
ومن ضمن متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن تقوم جميع الجهات المرخص لها بإعداد خطط للتصدي للطوارئ والتخطيط، وهو إجراء ضروري الغرض منه تحديد كيفية السيطرة على أي حالة طارئة في أي مرفق نووي، ويجب أن يتم التدريب على خطط الطوارئ على نحو منتظم لضمان استمرار فعاليتها.
وستقوم الهيئة بالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والجهات المعنية الأخرى لحماية الجمهور من الأضرار في حال حدوث طارئ كبير.
ومن الأهداف الرئيسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في قطاع التعليم والتدريب أن يكون لديها موظفون مؤهلون تماما ويتمتعون بالفهم اللازم للمرافق والمعدات والعمليات وأنشطة البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها، فضلا عن إدراكهم للمعايير والأساليب والآليات التي تتضمنها عمليات التفتيش والترخيص.
وتلتزم الهيئة بضمان توفر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين، خصوصا مواطني الدولة الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ البرامج التشغيلية التي تركز على الأمان ولتحقيق هذا الهدف ستقوم الهيئة برسم الخطط المستقبلية ذات الصلة بمتطلبات التوظيف والتدريب بهدف ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة.