أشادت فعاليات يمنية بالمسيرة الاتحادية على مدار 41 عاما الماضية، مؤكدين متانة الاتحاد ونجاح التجربة، وأنها الأرسخ والنموذج الذي يحتذى به.

وقال هشام شرف وزير التعليم العالي اليمني: تكتسب احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 41 أهمية خاصة في كونه يأتي في غمرة متغيرات كبيرة تشهدها المنطقة العربية وفي ظل تنامي دور دولة الامارات ومكانتها في هذه المنطقة من العالم، وفيما يموج العالم والمنطقة بالاضطرابات وتعصف به الاحداث ظلت دولة الإمارات الأكثر استقراراً والأكثر نمواً ومركزا للاستثمارات العربية والدولية تواكب تطورات العالم بخطى ثابتة ومدروسة. وأضاف "التجربة الوحدوية لدولة الامارات كانت وما تزال التجربة الأرسخ والنموذج الذي يحتذى به وتحسب لمؤسسها المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي ترك بصمات واضحة ليس في دولته ولكن في المنطقة والعالم، ونحن في اليمن نرتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع شعب ودولة الامارات تجسدت عبر المراحل التاريخية بذلك الترابط الاجتماعي وبذلك الدور الذي لعبته وتلعبه دولة الامارات في دعمها ومساندتها لليمن في كافة المنعطفات". وقال الوزير اليمني: "خلال العام الماضي وفيما كانت الأزمة السياسية تعصف باليمن كانت دولة الامارات الشقيقة حاضرة في مساندة الشعب اليمني فكانت سخية في دعمها لسد الفجوة الغذائية وإمداد بلادنا بالكميات اللازمة لمساعدتنا على تجاوز ازمة الوقود وهي اليوم شريك فاعل ورئيسي في مجموعة الدول المانحة لليمن التي تكفلت بتغطية برامج التنمية خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها اليمن وهذا عموماً مؤشر على أن هناك محددات عربية اسلامية وعالمية لعلاقات دولة الامارات بمحيطها العربي والإسلامي والأجنبي اكسب دورها الاتحادي مكانة فاعلة ومؤثرة اوجب على العالم احترامه والشراكة من أجل عالم يسوده السلام والاستقرار».

وقال الباحث الاجتماعي والنفسي اليمني نبيل اللوزي: "نجاح اتحاد الامارات واستمراره عائد إلى أن خيرات النهضة التنموية من خدمات وتعليم وصحة وطرقات شملت معظم مناطق البلاد وحققت قفزات نوعية خلال العقود الأربعة الماضية نقلته من مجتمع كان اغلب سكانه يقطنون البوادي والقرى إلى مجتمع يتركز في الحواضر والمدن، وهذه الأخيرة كما تشير البيانات المتاحة لذلك تطورت بوتيرة حضرية وعمرانية فاقت كل البلدان العربية المماثلة حتى وصلت نسبة السكان الحضر على المستوى الاتحادي إلى حوالي 90 % فيما تجاوزت النسبة 98 % في إمارة دبي وهذا المقياس مؤشر على مدى التحولات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي شهدتها دولة الإمارات منذ قيامها عام 1971 م، كما أنها حالياً تحقق معدلات نمو حضريـة واقتصادية وتنموية قياسية جعلتها بيئـة ملائمة لرواج وانتعاش الكثير من الأنشطـة القطاعية كالصناعية والمالية والمصرفية والسياحية والعقارية وأهلتها لأن تصبح وجهة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بمعدلات قياسية بفضل الاستقرار الذي تشهده الدولة وكل ما تحقق من انجازات في ظل الدولة الاتحادية كان مكسباً للمواطنين انعكس على مستوى معيشتهم ودخولهم ومبعثاً لرضاهم وعاملاً من عوامل نجاح واستمرار هذا الكيان الاتحادي الذي يترسخ يوماً بعد يوم في الوقت الذي تتعرض بلدان عربية كثيرة للتشظي والتفتت».