أطلق في مايو 2012 «ملتقى تكامل جهود مؤسسات البحث الاجتماعية لدعم عملية صنع القرار في دولة الإمارات»، وذلك تحت رعاية وزارة شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الوطنية للبحث العلمي، وأثبت هذا المتلقى من خلال ما طرح من أوراق عمل ومشاركات، أهمية التوجه لتوحيد جهود المؤسسات البحثية في الشأن الاجتماعي، ووضع الملتقى خطوطاً عريضة للخطوات اللازم اتباعها للوصول لذلك، فأكد أهمية تحفيز البحث الاجتماعي العلمي، بإطلاق جائزة أفضل بحث أو دراسة في مجالات البحوث الاجتماعية ذات الأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوصى المشاركون باستحداث برنامج لتمويل البحوث والدراسات الاجتماعية على مستوى الدولة، يعنى بالقضايا كافة ذات الأولوية الوطنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ومن أبرز توصيات هذا الملتقى أيضاً، إنشاء مرصد اجتماعي على مستوى الدولة يهتم بمتابعة القضايا الاجتماعية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والجامعات والجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام.
وتعمل مبادرة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي على تنفيذ أفضل وأهم توصيات هذا الملتقى، فبدأت وبالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة على استكمال دراسة لإنشاء أول مرصد اجتماعي في الدولة، يهتم برصد المؤشرات والقضايا الاجتماعية، ليسهم في صنع القرار بالاستناد إلى النتائج العلمية.
وأكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة اللجنة، أن هذا الملتقى مثل إحدى الخطوات المهمة ضمن خطة «المبادرة» لتحويل الجهود الوطنية في مجالات البحث الاجتماعي إلى أداة فعالة في تنمية المجتمع في المجالات كافة، وذلك من خلال حشد الطاقات للمساهمة في دعم عملية صنع القرار في الدولة.
وفي إطار حرصها على دعم قضايا الطلبة، شاركت مبادرة تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في تنظيم ملتقى «دور المؤسسات المجتمعية في دعم ورعاية احتياجات طلبة الجامعات»، والذي أقيم برعاية وزارة شؤون الرئاسة، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجح هذا الملتقى في حشد دعم مادي ومعنوي كبير لاحتياجات الطلبة وأنشطتهم، بادرت بتقديمه عدد من المؤسسات المشاركة في الملتقى، مثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وصندوق الزكاة، وشركة مبادلة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وشركة السرد للرياضة.
وركزت محاور الملتقى على دور المؤسسات المجتمعية في دعم الطالب الجامعي، بما يجسد التلاحم الوطني والمجتمعي الحقيقي في كافة مناحي الحياة في الدولة، ويخدم أهداف الخطة الاستراتيجية، ورؤية الإمارات 2021 م.
وأشادت إدارة الجامعة بالملتقى، واعتبرت أنه يأتي ضمن مبادرات تنسيق وتوحيد جهود العمل الوطني في الدولة، بما يعزز قيم التلاحم بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد، ويفعل الجهود المجتمعية وحشد الطاقات والإمكانات لدعم البرامج الطلابية بالجامعة، وتحديد القنوات اللازمة لمنحها الفرصة للمساهمة بشكل حقيقي في دعم الأنشطة اللا صفية للطلاب والطالبات.
كما تعمل وزارة العمل على تنفيذ نصوص الدليل الشامل الذي أقره مجلس الوزراء لضمان حقوق العمالة، ومنها السكن الصحي والسليم، وتابعت الوزارة في إطار شراكاتها مع العديد من الجهات توفير المجمعات السكنية العمالية.