قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني الواحد والأربعين للإمارات: "الثاني من ديسمبر من كل عام، مناسبة عزيزة على نفوس جميع أبناء الامارات والمقيمين على أرضها، ويعتبر يوما لتعزيز وتجديد الولاء والتمسك بالهوية الوطنية وبالقيادة الرشيدة لشعب الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما حكام الإمارات، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة متابعة المسيرة التي أرسى أسسها الآباء المؤسسون الذين وضعوا اللبنات الأولى للاتحاد في سنة 1971م ، لتنشأ دولة تحمل الخير الكثير والعدل والأمن والأمان لجميع أبناء هذا الوطن الذين يتفانون في خدمته والرفع من شأنه).
وأضافت معاليها: (الثاني من ديسمبر في هذا العام حمل الكثير من الإنجازات في مجال الشؤون الاجتماعية لشعب الإمارات، فعلى مستوى التشريعات الاجتماعية التي توليها الدولة أهمية خاصة لأنها تعنى بالحقوق والتأسيس للتمكين الاجتماعي صدر القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 الخاص بالاطفال مجهولي النسب الذي وضع الأسس التي تقوم بموجبها حضانة هؤلاء الأبناء ضمن أسر حاضنة توفر لهم البيئة الملائمة للتنشئة الاجتماعية السليمة، كما وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون وديمة لحقوق الطفل الذي نص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر).
وقالت معاليها: (في مجال توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الرفاه لهم، ارتفعت قيمة المساعدة الاجتماعية بنسبة 20 بالمئة خلال عام 2012م، وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى 40679 حالة تضم 85135 فردا، كما ارتفع عدد دور الحضانة إلى 354 دار حضانة بالإضافة إلى 21 دار حضانة في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ودواوين الحكام، وارتفع عدد الجمعيات التعاونية مع فروعها الى 113 جمعية وفرعا وارتفعت مبيعاتها إلى ما يقرب الـ6 مليارات درهم توفر للمواطنين دخلا وصلت قيمته إلى قرابة 700 مليون درهم سنويا، وارتفع عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى 145 جمعية تسهم في تنمية المجتمع والنهوض بثقافته وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لأبناء الوطن.
هذا بالإضافة إلى رعاية المسنين في دور الرعاية أو من خلال الوحدات المتنقلة لرعاية كبار السن في منازلهم ورعاية الاحداث الجانحين وتأهيلهم وتوفير الرعاية للأيتام وسواهم من فئات المجتمع، كما قدّمت الدعم للأسر المنتجة التي وصل عددها إلى ما يقرب 780 أسرة منتجة مواطنة، حيث أسهمت الوزارة في توفير الدعم الفني ومنافذ التسويق لها.