قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني لــ"البيان"، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس الوزراء في دار الاتحاد أن عام 2013 عام للتوطين يعكس توجه واصرار الحكومة على حل اشكالية التوطين، مشيرا إلى أن
الحكومة وصلت إلى قناعة أن هناك مشكلة في التوطين والمطلوب حلها، وهذا الإعلان يعتبر رسالة مباشرة للقطاعين العام والخاص للعمل على استقطاب المواطنين واستيعابهم وتأمين الفرص الوظيفية لهم في ظل وجود أعداد من الخريجين المواطنين المؤهلين عاطلين عن العمل.
مقترحات
وكشف الرحومي النقاب عن أن اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين العام والخاص وضعت العديد من المقترحات والمبادرات سيتم عرضها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني، أهمها اقتراح بوجود جهة اتحادية مختصة تصب فيها جميع الارقام المحلية والاتحادية للتوطين والبطالة حتى نستطيع الحصول على رقم صحيح حول البطالة في الدولة على المستوى الاتحادي، لافتا إلى أن اللجنة منذ أن بدأت مناقشة اشكالية التوطين في منتصف دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر لم تحصل على ارقام موحدة للبطالة من خلال الجهات المعنية بهذه المسألة التي اجتمعت معها، وكانت ارقام كل جهة مختلفة عن الأخرى، الامر الذي يستوجب وجود جهة اتحادية تتوفر لديها الارقام الصحيحة عن البطالة وتكون مرجعا موحدا للجميع.
معلومات
ولفت إلى أن حل اشكالية التوطين مرتبط بوجود مثل هذه الجهة وأن تكون لديها معلومات تفصيلية عن كل امارة وكل منطقة فيها، حيث ان بعض المناطق التي يوجد فيها كثافة بطالة يمكن للجهات الحكومية أن تفتح لها فروعا في تلك المناطق لتوظيف المواطنين والاستفادة من خبراتهم وهذا الامر يعتبر جزءا من حل معضلة البطالة.
وأوضح أن أبرز المسائل التي واجهت اللجنة المؤقتة للتوطين الجهود المتنافرة من قبل جهات حكومية وخاصة في مسألة التوطين فهناك توطين صوري يتم استغلاله من قبل البعض فقط للتباهي بمسألة التوطين والبعض تقتصر جهودهم على المشاركة فقط في المعارض الوظيفية للفت الانتباه دون أي فائدة يمكن أن يجنها المتقدمون للوظائف من الشباب المواطنين في تلك الجهات.
مبادرات
لفت حمد الرحومي إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم طرحها في مسألة التوطين ويبقى الموضوع الاساسي لدى المسؤولين عن القطاعين الحكومي والخاص في أن يبلوروا هذه المبادرات والتوجهات إلى واقع ملموس ونحن كمجلس وطني دورنا تشخيص الاشكالية من وجهة نظرنا ثم صياغة تقرير نضع فيه ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول المسألة ليتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني.