حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نموا بنسبة4.1 % في النصف الاول من العام الجاري، وذلك بالأسعار الثابتة ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي 161.5 مليار درهم، أي بزيادة اجمالية قدرها 6.4 مليارات درهم.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء ان معظم القطاعات والانشطة الاقتصادية شهدت نموا ايجابيا خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى ان تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة اظهرت ان نشاط الفنادق والمطاعم كان الاكثر نموا حيث حقق نموا بنسبة 16.1% ، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في النصف الاول من العام الجاري نحو 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت العام الماضي في الفترة نفسها 6.3 مليارات درهم .
وأضاف: " تشير البيانات الى نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط حيث ازداد عدد الفنادق لتصل الى 392 فندقا خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل الى 54 الف و221 غرفة فندقية بزيادة بلغت 1,327 غرفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وزاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 21 الفا و 787 شقة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20 الفا و 360 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي،.
ورافق هذا النمو في المرافق نمواً في الطلب، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري5 ملايين نزيل بزيادة قدرها 9.6٪مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه" ، مؤكدا أن مؤشرات هذا النشاط تسير باتجاه النمو، وذلك لتنوع المنتج السياحي في الإمارة الذي يساعد على جذب المزيد من السائحين مما ينعكس إيجابا على حجم الطلب في مختلف الأنشطة المرتبطة ويحسن من أداء الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للنصف الأول من العام الجاري أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة حيث ساهم بنسبة 29.6 % من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 3.8 % لتصل إلى 47.9 مليار درهم ، دافعاً مجمل الاقتصاد الى النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية.
وتشير بيانات التجارة الخارجية المباشرة إلى ارتفاع قيمة الواردات في الامارة بنسبة 12.9 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث بلغت 242 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 214 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.
كما حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 10.4 % وساهم بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 1.4 نقطة مئوية، والجدير بالإشارة إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت لتبلغ 68 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري و بنسبة نمو 51.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت 45 مليار درهم.
نشاط العقارات
وأوضح المهيري بأن نشاط العقارات وخدمات الاعمال في دبي أظهر نمواً متوسطاً، اذ نما بنسبة 1.5% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققا 21.9 مليار درهم كقيمة مضافة ومساهماً بنسبة 13.5 % من مجمل الناتج المحلي للإمارة ، ليبقى بذلك هذا النشاط من الأنشطة الخمسة الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي محتلا ً المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية.
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى أكد أن النتائج الأولية تشير الى نمو غالبية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الأول للعام الجاري، فحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 4.1% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.6 نقطة مئوية وبنسبة مساهمة 14.3 % من إجمالي الناتج المحلي ومحققاً قيمة مضافة بمقدار 23.1 مليار درهم، كما نما نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 3.2 % و ساهم بنسبة 1.8 % دافعاً مجمل الاقتصاد إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وفي ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نموا بنسبة 3.2 % دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.4 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 20.1 مليار درهم.