طالبت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من جمهور المراجعين التوجه لاستكمال معاملاتهم في مركز خدمة العملاء في منطقة الحميدية لجهة توفر جميع الخدمات التي تقدم في المقر الرئيسي ودرءاً للازدحام في المقر الرئيسي، حيث كان المقر الرئيسي في إدارة التراخيص الاقتصادية قد شهد الخميس الماضي ازدحاما من الجمهور .
وكشف يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن نية الدائرة انشاء نوافذ لتقديم خدمات التراخيص المختلفة في المراكز التجارية الكبرى في الامارة ويجري الان عمل دراسة في الامر تماشيا مع استراتيجية الدائرة الرامية الى تطوير الخدمات وتوفيرها للعملاء في مواقع مختلفة وذلك تلافيا من الازدحام في المقر الرئيس، مطالبا الجمهور بمراجعة مركز خدمة الحميدية والذي تتوفر فيه جميع الخدمات التي تقدم في المقر الرئيسي، اضافة الى توفر مواقف للمركبات ووجود جميع الدوائر الخدمية الأخرى التي ترتبط مع الدائرة في اصدار التراخيص الاقتصادية، كما ان موقع المركز في منطقة الحميدية وعلى امتداد الشارع العام يسهل الوصول اليه بما يريح العملاء.
وذكران الدائرة بصدد مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية المطبقة في الإمارة بهدف تحديد المجالات التي تستلزم تغييرات تشريعية لغرض تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة للاستثمار بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وتعزيزا لتحسين البيئة الاقتصادية متضمنة بعض الأفكار الداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية سوف تقوم الدائرة بعمل استبيان بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة للحصول على آراء المستثمرين على التعديلات التشريعية المقترحة. واشار الى أن الدائرة ومن خلال تعاونها مع عدد من الجهات الحكومية المشتركة في عملية إصدار التراخيص الاقتصادية بدأت بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمستثمرين ، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي ومن تلك المشاريع لا للحصر (مشروع العمل بنظام النافذة الواحدة ) فضلا عن مشروع تطوير التشريعات الاقتصادية يأتي متماشيا مع مرحلة التعافي المتصاعد للاقتصاد الوطني، يحتم ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة التي تواكب هذه المرحلة الحيوية لتطور الاقتصاد.