استكمالاً لفعاليات منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية، الذي انطلق أمس بتنظيم من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام الخامس على التوالي، واصلت مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي تقديم تجاربها وخبراتها حول التميز والإبداع والانجازات المحرزة والتحديات التي واجهتها. وقدم اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي عرضاً بعنوان "الجهة الحكومية المتميزة مالياً و كفاءة الإدارة المالية" موضحاً منهجية الإدارة العامة مثل الموازنة من حيث تفعيل الشراكات الداخلية والخارجية والتي تضم ورش عمل وزيارات ميدانية وربط الخطط الاستراتيجية بالموازنة، إضافة إلى آلية تحديد الموازنة وتقديم التقارير المالية عن المصروفات.
كما تحدث اللواء محمد المري أيضا عن مبادرات تنمية الإيرادات وآليات ترشيد النفقات من خلال الشراكات الاستراتيجية وسياسة التفاوض عند التعاقد، والتحول الالكتروني للخدمات.
وتطرق محمد الزفين في بلدية دبي إلى الحديث عن البلدية "الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً" مستعرضاً مساهمات البلدية في دعم مكانة إمارة دبي كونها مدينة متميزة من خلال مختلف الخدمات وكيفية الحفاظ على ولاء المتعاملين من خلال خدمات متميزة وبسيطة ومتكاملة.
وشملت الجلسات أيضا عرضاً من طارق الجناحي، مدير إدارة التميز والدعم المؤسسي في مركز دبي للإحصاء بعنوان "أفضل نتيجة في رضا الموظفين- الإنسان هو أغلى ما نملك"، مستعرضاً الممكنات والنتائج التي أدت بالمركز للحصول على جائزة هذه الفئة، وتشمل الممكنات دعم القيادة العليا وتعزيز البيئة الداخلية للعمل وتوفير بيئة عمل إبداعية وتطبيق أحدث مفاهيم الإدارة التي أدت إلى ارتفاع أداء الموظفين داخلياً، وتعزيز العمل في أقسام المركز كافة. ومن بعض مقاييس أداء بيئة العمل قياس مستويات الأمن والسلامة، والعلاقات مع الرؤساء، والأمان الوظيفي والعلاقات بين الموظفين، والقيم الاجتماعية والهوية الوطنية في بيئة العمل.
جلسة حوارية
وتميز اليوم الثاني للمنتدى بعقد جلسة حوارية مع مجموعة مختارة من الموظفين الفائزين بفئات التميز الوظيفي من (القيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الصحة بدبي). وأدار الحوار هزاع النعيمي، مدير المشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
يذكر أن اليوم الثاني للمنتدى شمل جلسة تفاعلية وفيلماً تدريبياً عن الشراكة الحقيقية في القطاع الحكومي، متناولاً الشركاء داخل الدولة وخارجها في القطاعين العام والخاص، وفرص الشراكات الاستراتيجية، وتحديد أطر الشراكة، وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي مع الشركاء، ودعم جهود التطوير المؤسسي ومشاريع التطوير المشتركة، وآليات تقييم واختيار الشركاء.