بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في نظام توثيق العقود الايجارية الذي أطلقته بلدية مدينة ابوظبي في نوفمبر من العام الماضي بهدف تنظيم السوق العقاري في مدينة ابوظبي 57 ألفا و666 عقداً حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة انجاز بلغت 21% من إجمالي السوق البالغ عدد وحداته المسجلة في البرنامج 280 ألف وحدة ايجارية.
وبلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج توثيق الالكتروني 200 شركة في مدينة ابوظبي، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية تمثلت في شركة ابوظبي للتوزيع ودائرتي التنمية الاقتصادية والنقل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما تم التنسيق مع مراكز الطباعة للتسهيل على العملاء إضافة إلى تدريب أكثر من 14 موظفاً لدعم العملاء عن طريق الهاتف والمقابلات الشخصية.
أهداف
ويهدف نظام توثيق العقود الايجارية الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وعدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الايجارية وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي وكثرة المشاكل بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود، يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات. كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
دقة
تتسم فوائد النظام الجديد بالدقة في المعلومات والإحصائيات وبالنسبة للمستأجر فانه يسهل عليه الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق ويساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات. ولاقى النظام صدى ايجابيا لدى الشرائح المستهدفة والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات نظرا لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية.