قال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي من شأنه أن يعزز من قدرة الغرفة على تمثيل أعضائها وأداء المهام المنوطة بها، حيث يفتح القانون الجديد المجال أمام الغرفة لتطوير عملية تنظيم مجالس العمل ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسوف يمنحها شخصية قانونية.
وأضاف بوعميم في حديث لـلصحافيين على هامش زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لمقر الغرفة بأن القانون الجديد سيخدم أيضا جمعيات الأعمال الدولية غير الربحية من منظمات اقتصادية وإدارية بدأت غرفة دبي في استقطابها إلى دبي، حيث سيمكن القانون الغرفة من استقطاب المزيد من تلك المنظمات من أكبر دول ومدن العالم مثل بروكسيل وسنغافورة وواشنطن للمنطقة تحت مظلة الغرفة.
وأضاف بوعميم أن القانون بنسخته الجديدة سيتيح استقطاب الأشخاص المهنيين من كافة الاختصاصات للانضمام إلى عضوية الغرفة، خاصةً وأن غرفة دبي تعمل على إطلاق عضوية دولية لغرفة دبي خلال الفترة المقبلة، وهذا القانون سيعزز من قدرة الغرفة على توسيع عضويتها والانطلاق بفعالية أكبر في الأسواق الخارجية.
وقال بوعميم إن القانون أيضا سيركز على التواجد الخارجي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العالم، وخاصة أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بتأسيس العديد من مكاتب التمثيل لها في عدد من بلدان العالم، حيث سيصبح متاحا للغرفة أن توسع هذا التمثيل في العالم، إضافة إلى أن القانون سيمنح غرفة دبي صلاحيات أكبر في مجال الترويج الخارجي للأعمال.
ويذكر أن المادة 6 من القانون الجديد التي ستحل محل المادة ذاتها في القانون رقم 8 لسنة 1997 حددت مهام وصلاحيات الغرفة بما يمكنها من تحقيق أهدافها، حيث منحت الغرفة صلاحيات تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون في عضوية الغرفة وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم التجارية وممارسة أنشطتهم .
ويكون للغرفة إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها والمصادقة على التواقيع والأختام، وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية للأعضاء..إضافة إلى إبداء الرأي في التشريعات المُنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة، ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون، وتشكيل مجموعات عمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وفقاً للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.