أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الدولة شكلت بمشاركة وزارة الخارجية العديد من اللجان الخاصة المعنية بمسائل حقوق الإنسان وتضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية في الدولة لتوحيد الجهود وجعلها تصب في مجرى واحد يخدم ملف حقوق الإنسان في الدولة، من هذه اللجان: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اللجنة الدائمة للاستعراض الدوري الشامل، ويجري العمل على خطة لبناء القدرات عبر برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع القرارات التي تصدر بشأن الدولة في هذا الشأن من مختلف المحافل الدولية.
وأضاف في رده على سؤال العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين حول قرار البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في دولة الامارات أن وزارة الخارجية تعمل على خطة تعزز دورها وبعثاتها بالخارج من خلال دعم احتياجاتها المادية والبشرية، حيث تعكف على خطة لتفعيل دور بعض السفارات المفصلية في أوروبا والتي ستكون جاهزة خلال الفترة القريبة، مشيرا إلى أن الدولة فازت مؤخرا بعضوية في مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس التنفيذي لهيئة المساواة بين الجنسين 2013-2015 ، الأمر الذي سيسهم في أن تعكس دولة الإمارات دورها وتفاعلها الإيجابي مع ملف حقوق الإنسان ليس فقط على الصعيد الداخلي في الدولة وإنما دعمها كذلك لجهود المنظومة الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واوضح أن دولة الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربعين من عمرها دولة مثالية للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء لما وفرته لهم من ضمان للحقوق والحريات؛ وجعل منها وجهة لجذب أكثر من 200 جنسية، يمارسون على أرضها كافة مظاهر الحياة اليومية الاجتماعية والترفيهية والدينية في إطار مجموعة من النظم والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي سايرت فيها أرقى النظم العالمية، مؤكدا أن الحقوق والحريات بكافة أشكالها مصانة في دولة الإمارات منذ قيام الدولة عام 1971 من خلال بابين أفردا لهذا الغرض في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثبتت التشريعات الصادرة في الدولة احترامها لهذه الحقوق .
وقال إن قرار البرلمان الأوروبي بدا في مجمله جامعاً لعدد من المسائل المختلفة والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات متحاملاً وغير حيادي ولا ينم عن اطلاعه عن كثب على جهود دولة الإمارات المتواصلة في هذا الملف، ووضع القرار أحكاماً إسقاطية وعمومية لا تناسب الوضع القائم في الإمارات. الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية القرار المذكور و حياديته و موضوعيته.
واضاف ان قرار البرلمان الأوروبي جاء بعد عدد من الدوافع التي ساهمت بشكل أو بآخر في الدفع بقوة نحو هذا القرار، مثل إغلاق فرع مركز konrad Adenauer stiftung، إلى جانب تقارير عدد من المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولة. وتبين لنا أن الشخصيات البرلمانية الرئيسية التي قامت بإعداد مشروع القرار والتفاوض تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي الوسط المسيحي، وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.
واشار الى أن الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي جاءت توضيحاً للصورة وإثباتاً لموقف الدولة في هذا الشأن قمنا بمجموعة من الإجراءات الدبلوماسية للرد على قرار البرلمان الأوروبي. واكد أنه تمت صياغة موقف ورد رسمي للدولة موجه للبرلمان الأوروبي يتضمن إجابات وأدلة من أرض الواقع على جميع المواضيع التي تطرق لها القرار الأوروبي، فيما يخص" الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلال العمل لازال منتشراً في دولة الإمارات"، مبينا أن التقرير الخاص بالاتجار بالبشر لم يصدر بشكل رسمي حتى يعتمد عليه قرار البرلمان الأوروبي، وإنما صدر فقط كبيان صحافي عقب زيارتها للدولة في إبريل 2012، مع العلم أن البيان اعترف بجهود الدولة وتجربتها في مكافحة الاتجار بالبشر، وكانت للمقررة بعض الملاحظات وهو أمر طبيعي في مثل هذه الزيارات.وطالب الدكتور عبد الرحيم الشاهين بإيجاد لجنة لحقوق الانسان في المجلس الوطني الاتحادي وأن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، بوضع المجلس من خلال بيان يتلى امامه على آخر التطورات، في مختلف القضايا المهمة، وأن يتم تشكيل فرق عمل مشتركة للعمل بشكل مشترك بين المجلس ووزارة الخارجية، وضرورة قيام ضيوف الدولة من وزارة ورؤساء دول بزيارة المجلس وإلقاء خطابات امام المجلس.
توطين
اعلن معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات ان عدد الموظفين المواطنين في المؤسسة 1661موظفا ونظرا لعدم اقبال المواطنين على وظيفة سائق ورغبة المواطنين في الانخراط بوظائف أخرى لم يتقدم إلى هذه الوظيفة عام 2011 الا 9 موظفين فقط والمؤسسة تقدم الدعم ويصل الحد الادنى لإجمالي الراتب 7800 في الشهر عدا العلاوات الاخرى.
وقال في رده على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول خطة مؤسسة الامارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص انه سيتم تنظيم حملة توعوية في المجتمع لاستقطاب المواطنين لشغل هذه الوظيفة، ولن نتوانى في استقطاب أي متقدم مواطن سواء كان للمواصلات المدرسية او الحكومية مبينا أنه عند استحداث فئة مشرفات قبل سنتين وصل الرقم الى 1297 والرقم في ارتفاع وسيستكمل لانهن جميعا من المواطنين والمؤسسة تعمل على تعزيز اية رغبة للمواطنين.
وردا على سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي حول دور الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة قال معاليه أن المدارس الخاصة لم تحظ بالاهتمام الذي حظيت به المدارس الحكومية وإدراكا من الوزارة بالتأكيد على أهمية المدارس الخاصة والمناهج التي تقدمها المدارس وتعددها قمنا خلال المرحلة الماضية بمراجعة الكثير من الأنظمة والقوانين ومن ضمنها قانون للمدارس الخاصة الذي سيعرض على المجلس وهو يشكل صياغة لما ستكون عليه المدارس الخاصة.