بحث مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمؤهلات خلال اجتماعه برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة سياسة ادراج المؤهلات في منظومة المؤهلات الوطنية والتي قامت الهيئة بتطويرها كسياسة تالية لسياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة والتي ستدخل في حيز التنفيذ قريبا وستركز في بداية تطبيقها على شريحة المؤهلات الصادرة من جهات عسكرية كالقوات المسلحة والشرطة ، اما سياسة ادراج المؤهلات في المنظومة فهي تعني تسكين المؤهلات الوطنية الصادرة من الجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب والمعترف بها الآن من الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد الأكاديمي ووزارة التربية والتعليم وفق مستويات منظومة المؤهلات الوطنية بشرط استيفائها لشروط الادراج ومنها أن تكون المؤهلات مصممة وفق مخرجات التعلم ومطابقة لمعايير التقييم ونظام ضمان الجودة، كما ناقش الاجتماع مجموعة من السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية للهيئة.
شوط كبير
وأكد معالي صقر غباش خلال الاجتماع أن الهيئة الوطنية للمؤهلات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير عدد من السياسات المرتبطة بمنظومة المؤهلات الوطنية أي أن الهيئة قد بدأت مرحلة تنفيذ المنظومة التي تشكل عصب بناء وتطوير جميع السياسات المرتبطة بعمل الهيئة ومنها سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وترخيص واعتماد مؤسسات التدريب المهني واستراتيجيات الانتقال بين قطاعات التعليم والتدريب المختلفة تمهيدا لوضع سياسة الانتقال والتحويل بين مسارات التعليم العام والعالي والمهني.
وأضاف أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في دعم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تطبيق منظومة من السياسات بالشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بهدف إرساء معايير اقتصاد المعرفة المنشود والارتقاء بقدرات ومهارات القوى العاملة وفق أرقى المعايير العالمية وهو ما سيتجلى من خلال تطوير المعايير الوطنية المهنية لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة سعياً وراء تلبية متطلبات سوق العمل من جهة والمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي من جهة أخرى. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات أن دولة الإمارات أطلقت العنان للعديد من المبادرات الإستراتيجية المتعددة القائمة على التطوير المتواصل لقاعدة المهارات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وصولاً الى تعزيز تنافسية الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمي.
دور محوري
وأوضح معاليه انه انسجاما مع هذا الواقع الجديد فقد بات لزاماً أن يضطلع القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة وبالشراكة مع القطاع الحكومي بدور محوري نحو تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي والذي أسست له الهيئة الوطنية للمؤهلات وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة الآلية المناسبة والمتمثلة بتطوير معايير المهارات المهنية من خلال وضع تصور استراتيجي لتطوير المعايير المهنية الوطنية مناسب ويراعي متطلبات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى بالاضافة الى دعم عملية التوطين للمهن المستهدفة بهذه المعايير وتحسين انتاجية الأيدي العاملة في سوق العمل.
من جانبه، قال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن الهيئة قد انتهت من اعداد خطتها الإستراتيجية للسنوات المقبلة والتي تشكل قفزة نوعيه في ارساء مفهوم منظومة المؤهلات المتكاملة "تضم مؤهلات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب" باعتبارها النموذج الأول على مستوى المنطقة وستعمل على تفعيل المنظومة بشكل يمكن نظام التعليم والتدريب في الدولة من التكامل مع متطلبات سوق العمل، لافتا الى أنه من القضايا الأخرى التي ناقشها مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمؤهلات تتمثل في تطوير السياسة الإعلامية للهيئة بما ينسجم مع المسؤوليات المناطة بها وكذلك اعتماد الميزانية السنوية واستراتيجية التنسيق مع جهات الاعتماد والترخيص المحلية والاتحادية في الدولة مثل هيئة الاعتماد الاكاديمي ومركز أبوظبي للتعليم المهني والتقني والفني ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.