أكد حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعتبر أحد الاهداف الاستراتيجية التي تتبناها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وتعمل بموجبه على تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات الداعمة لسوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية للدورة 316 التي انعقدت مؤخرا في مقر المنظمة بجنيف بحضور ابتسام السوقي مديرة مكتب العلاقات الدولية في وزارة العمل.
وقال السويدي في مداخله له خلال الاجتماعات: "إن أحد أبرز اشكال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الامارات يتجسد في التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية إبان الازمة المالية العالمية والتي أدت الى الحفاظ على كينونة سوق العمل في الدولة بمختلف مكوناته في الوقت الذي لاتزال فيه العديد من اسواق العمل تعاني من تداعيات الازمة وانعكاساتها السلبية سواء على المؤسسات الخاصة او القوى العاملة في تلك الاسواق والذين فقد العديد منهم وظائفه".
واكد حرص حكومة دولة الامارات على الارتقاء المتواصل بالشراكة مع القطاع الخاص بالشكل الذي يعزز من مشاركة الموارد البشرية المواطنة في مؤسساته كأصحاب عمل وموظفين في ظل الاستمرار بتوفير الحماية لهم و للعمالة التعاقدية المؤقتة العاملة في سوق العمل الذي حصل بموجب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012-2013 على المرتبة السابعة عالميا من حيث الكفاءة وذلك بسبب منظومة السياسات الناظمة للسوق.
ودعا بن ديماس اعضاء مجلس ادارة منظمة العمل الدولية الى تبني المبادرات التي من شأنها تمتين الشراكات بين الحكومات والقطاعات الخاصة بما يسهم في تعزيز الانتاجية في اسواق العمل وقدرتها على المساهمة الفاعلة في اقتصادات الدول خصوصا في ظل الدور المنتظر ان تلعبه المنظمة في ضوء ادارتها الجديدة المتمثلة بمديرها العام ورئيس مجلس اداراتها.
وتعتبر دولة الامارات احد اعضاء مجلس ادارة منظمة العمل الدولية، حيث تم انتخابها في العام الماضي ممثلة عن مجموعة حكومات دول غرب آسيا.