شارك المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات اليوم الأول للدورة السنوية للمؤتمر البرلماني الدولي حول منظمة التجارة العالمية لعام 2012م، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، في جنيف على مدى يومين واختتمت أمس، حيث جرت مناقشة محوري "التجارة كأحد محاور التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض نسبة الفقر" و"التحديات التجارية في القرن الحادي والعشرين".
ومثل المجلس في فعاليات المؤتمر عبدالعزيز عبدالله الزعابي، وعلي عيسى النعيمي عضوا المجلس، وعبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في الأمانة العامة للمجلس. وركز المشاركون في المؤتمر خلال مناقشة هذين المحورين على دور البرلمانات في مساندة الأجهزة الحكومية لحل المشكلات التي تتعلق بقضايا التجارة العالمية، وعلى أهمية التجارة في مساندة الحكومات لتحسين المستوى المعيشي للأفراد وخلق الفرص الوظيفية.
وخلال مناقشة محور "التجارة كأحد محاور التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض نسبة الفقر"، تم عرض تقريرين حول أهمية التجارة العالمية في النمو الاقتصادي في العالم، مؤكدين أن للتجارة الحرة دوراً مهماً في الحد من البطالة والفقر في الدول المختلفة.
وأكد التقريران أهمية تمكين البلدان النامية من استخدام التجارة سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، مع ضرورة أن تتجه منظمة التجارة لتعزيز تشريعاتها بما يخدم أطراف اتفاقية التجارة الحرة وخاصة الدول النامية، لضمان حقوق متساوية لمبرمي الاتفاقيات الثنائية.
وأشار التقريران إلى خطورة أزمة البطالة التي تشكل تحدياً كبيراً للكثير من دول العالم، مع التركيز في الفترة المقبلة على إدراج موضوع استحداث فرص عمل على قائمة أولويات السياسات التجارية لتلك الدول. وأكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة له على الدور البارز للتجارة في عملية التنمية والحد من الفقر والبطالة في العالم، وتقدم بأربعة مقترحات هي: أن تنتهج منظمة التجارة العالمية والبرلمانات خطة عمل لدفع اقتصاديات الدول لتبني أفكار جديدة تخدم التجارة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحد من الفقر وتخلق فرصا وظيفية جديدة للعاطلين عن العمل.
