أكد الدكتور أمين الأميري أن وزارة الصحة لا تمنح أي ترخيص لمنتجات يتداولها الناس ولم يثبت فعاليتها أو سلامتها، مؤكدا أهمية دور الإعلام في نشر الوعي والمعرفة الصحيحة ، ودوره في تعليم الناس وتطوير وعيهم وادراكهم لحقائق الامور حتى يتمكنوا من كشف الحيل التـــجارية الــزائفة ، ومن ثم يمكـــنهم التفرقة بين ما ينفعهم وما يضرهم، وهذا المبدأ يلتقي تماماً مع الأهداف الواضحة لوزارة الصحة والتي تحرص علــى الترويج الآمن والأخلاقي للمنتجات الصحية، من خلال استراتيجية تنظم التسجيل والإعلان عن هذه المنتجات.
الآليات
وحول الآلية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لرصد المخالفات الخاصة بممارسات الطب البديل وتداول الأعشاب وكيفية التنسيق مع الجهات الأخرى، أوضح أن وزارة الصحة تحرص أولاً على ترخيص عمليات تصنيع الأدوية العشبية و استيرادها و تصديرها و توزيعها ، ثم تقوم بعملية تقييم لمأمونية الأدوية المعروضة في الأسواق و فعاليتها وجودتها، إلى جانب التحكم في شروط ترويج الأدوية والإعلان عنها، ثم مراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تناول الأدوية، وأخيراً تزويد المهنيين و الجمهور بمعلومات مستقلة عن الأدوية العشبية، مشيرا أنه لا غنى عن التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة كوزارة البيئة والمياه والبلديات والدوائر الاقتصادية لتنظيم تسويق المنتجات العشبية .
وقال أنه ومن أسف فإن الطب التكميلي الذي يحترم فى الغرب والدول المتقدمة اقتــحمه الأدعياء في البلاد العربية، فلم يتركوا مرضا إلا قدموا له علاجاً، مشيرا إلى أن وزارة الصــحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تسويق أي منتج من المنتجات المشـبوهة والتي لا تحمل ترخيصاً من وزارة الصحة، وذلك من خلال جهاز الرقابة الدوائية، حيـــث لا يسمح بالترويج للأعشاب الطبية التي تحمــل ادعـاءات طبية إلا بعد تحقيق الشروط المطلوبة ومنها الدراسات العلمية التي تثبت تلك الادعاءات.
الوعي
وحول كيفية رصد وعي الناس تجاه استخدام تلك المستحضرات، ولاسيما النساء اللواتي يصنفن على أنهن الفئة الأكثر استخداما لهذه الأصناف، اشار الأميري إلى أن مؤسسات تجارة الأعشاب في العالم بشكل عام استغلت هذا الإقبال الكبير من السيدات والفتيات على الأعشاب الطبيعية والخلطات الشعبية التي تروجها وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت، خاصة ما يتعلق بمستحضرات الرشاقة أو التجميل والتي لم يتــم اخـــتبارها أو الموافقة عليها من الجهات المسؤولة عن الترخيص، وكانت المرأة هي الضحية الأولى للجشع التجاري من خلال المفاهيم المغلوطة وعلى أيدي أشخاص غير أمناء وليسوا مختـــصين، وظفوا اساليب من الإيهام والتسويق المضلل وخـــلق احــساس بالنقص لدى المستهدفين من قبل هذه الشركات.