قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بزيارة تفقدية لمحاكم دبي.
وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل الزيارة في صالة المراجعين الرئيسية واطلع على شبكة المعلومات الالكترونية الارشادية التي تحتوي على كافة المعلومات التي تفيد المراجعين في اختيار الخدمة أو الجهة المطلوبة وأي معلومة أخرى تفيدهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة دون هدر الوقت والجهد بين المكاتب.
كما تفقد سموه عددا من قاعات المحاكم وقاعات المراجعين وبعض المكاتب واطمأن إلى سير العمل في هذه الاقسام واستمع إلى عدد من المراجعين أثناء تجواله في ردهات وأروقة مبنى المحاكم.
ثم التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عددا من أعضاء جمعية المحامين المواطنين في دبي التي ينضوي تحت لوائها حوال 500 محام مواطن وهم يشكلون بشراكتهم الرئيسية مع محاكم دبي قاعدة من قواعد العدالة في الامارات حسب مدير محاكم دبي الذي أكد على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين المتخاصمين الذي يعد مدماكا أساسيا في بناء دولتنا العصرية المستقرة العادلة.
وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجسما لمشروع مبنى محكمة الأحوال الشخصية المقترح إنشاؤه لتوفير الراحة والاطمئنان للمراجعين وتخفيف الضغط والإزدحام عن مبنى محاكم دبي.
وفي قاعة الاجتماعات وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أدى القاضيان المواطنان محمد عبيد سليمان المطوع وأحمد محمود الحاج محمد اليمن القانونية لمباشرة عملهما في محاكم دبي معاهدين الله وسموه بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف.
وقد تمنى سموه للقاضيين النجاح في أداء رسالتهما الوطنية والوظيفية على أكمل وجه.
وشاهد سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة أحمد عبد الله الشيخ مدير عام المكتب الاعلامي لحكومة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مديرعام دائرة التشريفات والضيافة بدبي عرضا موجزا للانجازات التي تمت في محاكم دبي في إطار استراتيجية حكومة دبي 2015 قدمه سعادة الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام المحاكم الذي أوضح أن ما يقارب 190 قاضيا يعملون في محاكم دبي منهم ثلاثة وستون قاضيا مواطنا ينظرون سنويا أكثر من سبعين الف قضية مسجلة في محاكم الاحوال الشخصية والابتدائية والاستئناف والتمييز إلى جانب المحاكم المتخصصة التي أنشئت العام 2008 وأهمها مركز الصلح المختص بالتسوية الودية بين المتخاصمين قبل عرض قضاياهم على المحاكم والذي حقق نتائج ايجابية جدا على صعيد تحقيق الصلح بين المتخاصمين خاصة في القضايا العقارية والمدنية والتجارية.
كما تضمن العرض استراتيجية التحول الالكتروني حيث أصبح القاضي ينجز مهامه في القضايا المعروضة عليه الكترونيا وكذا المحامي الذي يترافع في هذه القضايا كما يتم مراقبة الأداء الداخلي في المحاكم الكترونيا لتحقيق الريادة في العمل.
وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الزيارة على مكاتب الاحوال الشخصية وتفقد صالة المعاريس الذين يتم عقد قرانهم في محاكم دبي والتي أعدت خصيصا للاحتفال بهم إذا احبوا ذلك.
وقد أمر سموه في معرض توجيهاته لمدير محاكم دبي وقضاتها وموظفيها بضرورة الاتصال المباشر والتنسيق المستمر فيما بينهم لتلافي الوقوع في الخطأ وحل القضايا العالقة بالسرعة الممكنة وتجنب تراكم القضايا في مكاتب القضاة خاصة في أشهر الصيف والاجازات معتبرا سموه أن لاشئ مستحيل وأعظم الامور يمكن حلها بأبسط الافكار أو المقترحات إذا ما كان هناك تشاور وتنسيق كامل بين رؤساء وقضاة المحاكم والادارة العليا.
وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن محاكم دبي صرح من صروح العدل وحماية حقوق الانسان في بلادنا يجب إحترامها والوثوق بنزاهتها ودورها في تحقيق مبدأ " العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون" .
