قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع 2013 إلى نهاية 2015 في الأمم المتحدة، يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات دولة القانون ويعري في الوقت نفسه قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات، ويبين أن القرار كان متحاملاً ويتجاهل الجهود الدولة التي بذلتها في مختلف القضايا حقوق الإنسان في الإمارات التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال ووضعت القوانين وسنت التشريعات التي من شأنها ضمان حقوق مختلف الفئات من عمالة وافدة وحقوق المرأة والخدم.
وذكر الرحومي أن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية لتلك الجهود ورداً كافياً على قرار البرلمان الأوروبي الذي كان يفتقر للمصداقية ويستند إلى معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في الإمارات ويعكس بين طياته تحاملاً كبيراً على هذه الدولة التي استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات المتميزة على جميع الأصعدة ومن بينها القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.