باركت مختلف فعاليات رأس الخيمة حصول الإمارات على عضوية مجلس حقوق الإنسان، وأكدوا أن هذا الأمر يعكس اهتمام الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي بالحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، وقبل ذلك حيث لا تتعارض هذه الحقوق مع المنهج الرباني الذي تسير عليه حكومة دولة الإمارات في دستورها وقوانينها المتبعة والتي يشهد الكثير مِن مَن تعامل معها بنزاهتها وإنسانيتها.
وقال المستشار احمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، ان دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستظل بقوانين يشهد البعيد قبل القريب بمدى ملاءمتها للوضع الإنساني في الدولة بل ويفضلون التعامل معها بدلاً من التعامل مع قوانين بلادهم، حيث تحرص الدولة على التطبيق السليم والمحايد والعادل لهذه القوانين ولا تفرق بين مواطن أو مقيم أو زائر في تطبيقها، مضيفا أن فوز الدولة وتواجدها بهذا المجلس ليس سوى انعكاس لهذا الواقع ويرد بكل وضوح على أي اتهامات أو ادعاءات لا أساس لها من الصحة في هذا المجال.
وبين سلطان علي أبو ليلة مدير دائرة الأراضي في رأس الخيمة، أن العدل والمساواة مبادئ وأسس تقوم عليها كل التعاملات في مختلف مؤسسات الدولة وهي مستمدة من فلسفة وسياسة عامة توجه قيادة الدولة مواطنيها للالتزام بها، وهذا يأتي من إيمان الدولة بأهمية الحقوق الإنسانية وإعطاء كل ذي حق حقه.
وبين على الخنبولي مدير عام مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإمارة رأس الخيمة، ان التواجد الهائل للجنسيات من كل دول العالم في دولة الإمارات لم يكن ليستمر لولا البيئة القانونية والحقوق القائمة على أرض الوطن، والمستمدة من دستور عكس الأولويات والثوابت الإسلامية والإنسانية لدولة الإمارات، فكان التواجد في مجلس حقوق الإنسان بل وبأغلبية الأصوات أمرا طبيعيا ومتوقعا.