أكد المقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن القانون يمكن من تحقيق جانب الحماية للعديد من فرص التحسين المأخوذة من قضايا لحوادث عالمية ومحلية، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت نموذجاً في مجال حماية الطفل. وأوضح الشمري أن القانون يعالج مسائل قوانين حديثة لم تعالج من قبل، مثل استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وتتبع الأشخاص الخطيرين على المجتمع والأطفال بشكل خاص، وهو أمر ريادي قد تكون دولة الإمارات الخامسة في العالم التي أصبح لديها مواد تشريعية تتطرق لهذا الموضوع.
