أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي باعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون حماية الطفل واعتبروه خطوة مهمة على طريق تقديم المزيد من الاهتمام والرعاية لهذه الشريحة من أبناء المجتمع ضد كل من تسول لهم أنفسهم القيام بأية ممارسات خاطئة ضدهم، الأمر الذي يوفر لهم حياة طبيعية في سعادة وطمأنينة ورفاهية إضافة إلى غد أفضل في ظل مجتمع يراعي حقوقهم ومصالحهم.
جيل المستقبل
وأثنى الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون حماية الطفل والذي يؤكد الاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة بالعنصر البشري وعلى رأسه الطفل باعتباره جيل المستقبل الذي سيساهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة فلذا كان من الضروري توفير كافة أشكال الرعاية والدعم والحماية لأطفالنا مشيراً إلى أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على حماية ورعاية مستقبل الأطفال في الدولة كما أنه سيعمل على تقليص الجرائم التي تنتهك حقوق الطفل وسيكون رادعاً لمن يفكر في ارتكاب جريمة ضد الأطفال.
ضرورة اجتماعية
وقال أحمد علي مفتاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، إن وجود قانون وتشريع عملية مهمة جداً وضرورة اجتماعية من أجل توفير الحماية القانونية لمجموعة من الناس والأفراد وهذا المشروع الكبير والمهم الذي اعتمده مجلس الوزراء يعكس ذلك ونثمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيه سموه سابقاً بإعداد مشروع القانون الأمر الذي يعكس الوجه الحضاري الراقي لدولتنا من أجل حماية الأطفال الذين توفر الدولة لهم المؤسسات التي تعنى بهم ولكن حمايتهم ستشهد انطلاقة أكبر وأفضل في ظل وجود تشريع خاص بحمايتهم والذي يؤسس لمبادىء حاكمة تراعي حقوق هذه الفئة من أبناء الوطن وتحترم وترعى حقوقهم.
وأشار إلى أن وجود مثل هذا القانون الخاص بالطفل في إطار المنظومة القانونية والتشريعية التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدولة يرسخ مكانة الدولة على الصعيد العالمي ويظهر اهتمامها بالطفل وصون وحماية حقوقه لأنه سيساهم في خدمة المصلحة العامة وجميع فئات المجتمع وسيكون له دور كبير في حماية الأطفال من العنف وستكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل لأن مشروع القانون يشتمل على مجموعة من الحقوق في مقدمهتا الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والحق في الحماية وآلياتها وتدابيرها والعقوبات بالإضافة للحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
ثروة البلاد
وقال مروان أحمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن أصحاب السمو الحكام وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصون على ثروة البلاد من المواطنين الذين يشكلون الموارد البشرية للدولة وإن اعتماد مشروع القانون من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي انطلاقاً من حرص سموه على مستقبل الطفل في الدولة وحمايته ورعايته وتوفير ما يحتاجه وتجريم أي فعل يمس سلامته وأمنه، مؤكداً أن مشروع القانون يدل على مدى التواصل بين الحاكم والشعب والرعاية الكريمة لهم لأنه سيكون رادعاً لمن يفكر في ارتكاب جريمة ضد الأطفال. تحديث التشريعات
وقال مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن التوجه العام لكل دول العالم هو تحديث كل التشريعات الحالية وسن تشريعات جديدة لحماية جميع أفراد المجتمع من امرأة وطفل وأصحاب الإعاقات وغيرهم ودولة الإمارات من الدول السباقة في تحديث تشريعاتها الحالية وأيضاً في سن تشريعات جديدة تراها مهمة لصالح المجتمع والدولة، وأيضاً التزاماً بما تقوم بالتصديق أو التوقيع أو الانضمام إليه من اتفاقيات وقوانين ومعاهدات دولية، فالمتعارف عليه بأن الدول التي تنظم لمثل هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لابد لها من تطويع تشريعاتها الداخلية بما يتلائم مع هذه التشريعات الموقع عليها. وأضاف إن هذا المشروع على وجه التحديد وإقراره من قبل مجلس الوزراء خطوة متقدمة جداً وسباقة في مجال حقوق الطفل على المستوى الإقليمي والدولي.
حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بحقوق الطفل والإنسان بشكل عام، مما أعطى للإمارات مكانة لائقة جداً ومتقدمة في حماية كل الحقوق البشرية بغض النظر عن كل من يدعي حماقة بغير ذلك وخير دليل على هذا الكلام إقرار مثل هذا القانون وانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهذا بحد ذاته شرف وتقدير للإمارات بأحقيتها بهذه العضوية. وأوضح أننا كأعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، وكأبناء لهذه الدولة الطيبة، وكقانونيين وتشريعيين لنرحب بهذا القانون وغيره من القوانين التي تصب دائماً في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ثم تأتي في مصلحة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقدم كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، حفظها الله، ولحكومتنا الموقرة ولشعبنا المعطاء.