قال تربويون ان القانون الجديد لحقوق الطفل الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويضم 72 مادة سيكفل للطفل عيشا آمنا دون تمييز للون وجنس ودين، مؤكدين ان هذا القانون ينبغي ان يدخل ضمن المناهج الدراسية ليشب الطفل مدركا لحقوقه وواجباته وانه محمي بحكم قوة القانون، وانه بهذا التشريع يوسع مظلة الحماية للأطفال.
وذكروا انه على مدى سنوات والدولة تعمل وتقدم والقانون جزء من الانجازات التي تحققت للطفل في الامارات وتوجت امس باعتماد القانون الجديد. وذكروا ان واقعة الطفلة وديمة التي حمل القانون اسمها زلزلت المجتمع الاماراتي لأنها غريبة عنه، وان هذه الطفلة عبدت بموتها طريقا لقانون يحمي اقرانها من الاطفال من اي انتهاكات قد يتعرضون لها، وذكروا ان القانون اتخذ صفة شمولية اذ غطى الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل المواصلات العامة بوجودهم.
إضافة
وقال سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية ان قانون حماية الطفل اضافة نوعية لتاريخ الدولة الزاخر بالإنجازات التي تؤمن لإنسان الوطن حياة مستقرة آمنة بحكم التشريعات، مؤكدا ان حماية الطفل عبر قانون هي حماية لمستقبل الأمة.
وذكر ان القانون سيجنب المجتمع اي ممارسات خاطئة قد تمارس اضافة الى شعور الطفل واسرته بان هناك قانونا يجرم كل من يسيء له حتى وان كان من الاقرباء.
حماية
وترى فتحية زيد رئيس قسم العمليات التربوية ان القانون سيشكل حماية ووقاية في آن واحد لانه سيردع اصحاب القلوب المريضة من تعريض الاطفال لاي ايذاء او قصور، مشيرة الى ان هذا القرار يتزامن مع حصول الامارات على عضوية مجلس حقوق الانسان للسنوات الثلاث المقبلة ما يؤكد اننا نسير وفق خطة استراتيجية محورها واساسها صون كرامة وحقوق الانسان. وأكدت على "أن العنف له أبعاد قصيرة المدى وطويلة المدى". مضيفة "أن أفضل استراتيجية لمكافحة العنف هو تجنب حدوثه نهائياً».
وقالت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية إن تعاظم إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالمسؤولية المجتمعية وجدواها في إيجاد مرادف للنجاح بالتضافر مع الجهود الحكومية كان دافعا لنجاح القرار الذي يكفل للطفل منظومة متكاملة من الحقوق وأرست حزمة من المبادئ ورؤية عصرية لتوفير المزيد من الحماية.