عبر المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي مدير نيابة الأحداث بالفجيرة عن ارتياحه الكبير لخروج قانون شامل لحقوق الطفل للنور أخيرا والذي جاء في وقته على حد وصفه - وتصادف مع أربع مناسبات هامة في الدولة تتمثل في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأغلبية كاسحة والاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة، وأيضا يصادف بعد 7 أيام الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لاعتماد حقوق الطفل الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989.
فضلا عن قرب مناسبة اليوم الوطني، وهذا ليس بجديد أو غريب على قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تلمس احتياجات ومطالب المجتمع، ويعتبر هذا الأمر في حد ذاته تأكيدا على احترام دستور دولة الإمارات لحقوق الإنسان وبالأخص في أهم فئاته، ويعد بحق انطلاقة جديدة للقيادة الرشيدة وشعبها للريادة والسمو للارتقاء في التنمية والتطوير، والتي ستفتح آفاقا واسعة أمام بلادنا للانخراط في مسار جديد نحو ترسيخ الديمقراطية وإقرار العدالة الاجتماعية.
وأشار النعيمي إلى أن اعتماد القانون من وجهة نظره يرتكز على ثلاثة مستويات نظرا لقيمته وأهميته الكبرى بالنسبة لبلادنا، فالأولى تجعلنا من خلاله نربح 50 سنة إلى الأمام كقيمة حقيقية للتطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا وهذا مهم للغاية بالنسبة لمضمون إصدار هذا القانون، أما من ناحية ثانية، فقد اتخذ العمل به منهجية علمية كبرى اعتمدت الأرقام في تقديم المعطيات وهذا شيء هام للغاية، ما جعل القانون بمثابة برنامج عمل منظم ومخطط ومرجعية دقيقة وبالتالي فيمكن اعتباره بمثابة درس في القانون الدستوري، وفي ثالث مستوى يتميز بكونه قدم الأشياء بقناعة تامة وبحسم كبير في مجمل المضامين والبنود التي سيقدمها الآن وفي المستقبل.
