أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، أن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون حقوق الطفل في الإمارات، يمثل استجابة سريعة لأهمية وجود تشريع متخصص يعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايته بالدولة.
وقال النعيمي إن الاهتمام بتشريع قانون لحقوق الطفل بالإمارات ينبثق من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، ويعتبر جزءاً من الخدمات التي تقدمها الدولة لرفع استقرار الأسرة الإماراتية وحمايتها من الأخطار.
ووجه النعيمي الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمه للمشروع والاهتمام بإبرازه بالصورة المطلوبة، وتوجيهات سموه أيضاً للجهات لدراسة المشروع محلياً واتحادياً. كما وجه النعيمي الشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية لتعاونها في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالطفل، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنجاز هذا المشروع، نتيجة حرص هذه الجهات على المشاركة في إعداده.