قررت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، القيام بزيارات ميدانية، وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع جهات اتحادية ومحلية، لدراسة موضوعي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل، بهدف الاطلاع على الإجراءات الخاصة في توطين الوظائف، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية، وذلك وفق اختصاصات اللجنة الدستورية في دراسة ومناقشة الموضوعات العامة.
وانتخبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سالم بالركاض العامري رئيساً للجنة، وسلطان سيف السماحي مقرراً لها بالتزكية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على محاور موضوعي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
وأشار سالم العامري إلى أن اللجنة تقدمت بطلب مناقشة موضوع الهيئة التي تأسست عام 1999، بموجب القانون الاتحادي رقم (27)، وتركز أهداف الهيئة الاستراتيجية على زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، إلا أنه لوحظ أن العمالة الوافدة ما زالت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي العاملين في الدولة، وذلك ضمن مقارنة مع العمالة المواطنة، والتي تشكل نسبة ضئيلة، وهذا يعد مؤشراً على قضايا عدة، ومنها التوطين والبطالة.
3 محاور
وأضاف العامري أن اللجنة ستناقش الموضوع ضمن محاور ثلاثة، والتي تتضمن التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية، ضمن قوة العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.
كما أحال المجلس موضوع «سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل» إلى لجنة شؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث أكد مقدمو طلب المناقشة، أهمية مناقشة هذا الموضوع من خلال محاور أربعة، تتمثل في تصنيف المنشآت، وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين، والإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.
وأضاف أن اللجنة ستناقش الإشكاليات التي تواجه المعاقين من خلال دراسة القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بهم، ومواءمتها مع مختلف شرائح ذوي الإعاقة في الدولة.
دراسة وافية
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستعمل على دراسة الموضوعين بشكل وافٍ، بإشراك قطاعات المجتمع ذات الاختصاص، ونقل الإشكاليات التي تواجه المواطن الإماراتي، وترجمتها بتوصيات فعالة، للمساهمة مع السلطة التنفيذية في التطوير والتنمية، وتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة.
حضر الاجتماع كل من سالم محمد بن هويدن، وأحمد رحمة الشامسي، وفيصل عبد الله الطنيجي، وشيخة عيسى العري، والدكتور شيخة علي العويس، أعضاء اللجنة.
لجنة الشؤون الإسلامية تناقش خطة عملها
استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ، عقب انتخاب أحمد عبدالله الأعماش رئيسا للجنة، و رشاد محمد بوخش مقررا لها، استعرضت خطة عملها خلال الدور الانعقاد الثاني، وأكد أعضاء اللجنة حرصهم على دراسة القضايا التي تهم المواطنين واحتياجاتهم ومناقشتها في جلسات المجلس بما يتوافق مع اختصاصات وصلاحيات المجلس، لتحقيق آمال ومتطلبات المواطنين، و قررت اللجنة عقد اجتماعها اللاحق يوم الاثنين المقبل. وحضر الاجتماع كل من أحمد بالحطم العامري، وسلطان سيف السماحي، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد بن هويدن، وعائشة أحمد اليماحي أعضاء اللجنة. دبي ـ البيان