قررت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي عدم الترخيص لمشاريع المستشفيات في البنايات السكنية المؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع، وطلبت من كافة المنشآت الصحية الحالية التي تشغل جزءاً من بناية سكنية توفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من الأول من نوفمبر 2012.
وقالت الهيئة إنه تنفيذا لهذا القرار فإن الهيئة تهيب بكافة المستشفيات التي يسري بشأنها هذا القرار توفيق أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة إما بالانتقال إلى مبنى مستقل أو الانفراد بالمبنى الكائن به المستشفى وذلك وفق متطلبات ومعايير وتصاميم وبناء المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، علماً بأن الهيئة لن تجدد أي ترخيص لمستشفى كائن في بناية سكنية بعد انتهاء هذه المهلة.
وعقدت اللجنة اجتماعيين متتاليين لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية في القطاع الصحي للإمارة، وجاء اجتماع سبتمبر 2012 - الاجتماع العاشر لهذا العام - بمجموعة من القرارات المهمة.
وصرح الدكتور علي آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي ورئيس لجنة التراخيص بأن هيئة الصحة تضع مصلحة المريض في المقام الأول وتحاول بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية في أن تكون الخدمات المقدمة في القطاع الصحي على أرقى مستوى ووفق المعايير الصحية المتعارف عليها، ووجود منشآت طبية في مبانٍ سكنية يشتمل على مخاطر عديدة ولا يتوافق مع المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية، وكذلك مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة فليس من المناسب أن تستمر مثل هذه المنشآت في تقديم عملها من خلال المباني السكنية" وأكد آل علي أن الهيئة ستقدم كافة الدعم للمنشآت القائمة في مبانٍ سكنية لتتحول إلى منشآت مستقلة بذاتها.
قائمة سوداء
وقدمت إدارة تراخيص المهن الصحية في الهيئة كشفا لمجموعة من المهنيين الصحيين الذي ثَبُتَ للإدارة ممارسة بعضهم للمهنة بدون ترخيص، وقررت اللجنة اعتماد وضعهم على القائمة السوداء لمدة سنة مع إنذار المنشآت الصحية التي عملوا بها، كما وضعت كلاً من المدعوة (آ. م. ه.) في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات لتقديمها ترخيصاً مزوراً أثبت التدقيق الذي قامت به شركة (داتا فلو) عدم صحته، كما تم وضع الدكتور ع.أ.ع. في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات أيضاً حيث تقدم لطلب ترخيص جديد للهيئة وبالتدقيق تم اكتشاف أن الطبيب موقوف عن العمل من قبل الجهة التي كان يعمل بها سابقاً لوجود 12 شكوى عليه يتم التحقيق فيها حالياً.
مزاولة المهنة
وفي اجتماع اللجنة في شهر أكتوبر الماضي والذي تم اعتماد قرارته مؤخراً، فقد عُرض على اللجنة بعض طلبات مقدمة ممن أنهوا فترة الادراج في قوائم الممنوعين من مزاولة المهنة لإعادة ترخيصهم، وقررت اللجنة أنه بالنسبة لمن أمضوا مدد الادراج في قوائم الممنوعين يتم التعامل معهم وفق مجموعة من الضوابط.